نشر موقع "كاونتر بانتش" الأميركي، اليوم الجمعة، مقالاً للكاتب ملفين أ. غودمان تحت عنوان "الفاشية على النمط الإسرائيلي"، يتحدث فيه عن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة وتحالفها مع الفاشيين في الكيان المحتل.

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

يرفض الإسرائيليون اتهامات الفصل العنصري التي يمارسونها ضد الفلسطينيين، ويعتبرونها دعاية "معادية للسامية"، لكن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ستؤكد طبيعة الفصل العنصري العميق للنظام الإسرائيلي، وستقدم ملامح من الفاشية على الطريقة الإسرائيلية.

نتنياهو ليس فاشياً، لكنه عنصري ومتحالف مع الفاشيين، مثل إيتمار بن غفير، الذي سيكون الوزير الجديد "للأمن القومي" (الأمن الداخلي سابقاً)، وسيسيطر على وحدات حرس الحدود في الضفة الغربية، التي مارست العديد من أعمال العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء، وهو أيضاً مساعد مائير كهانا؛ الفاشي الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الفلسطنيين قبل اغتياله.

كذلك، سيسيطر حزب بن غفير، "القوة اليهودية"، على وزارة تطوير النقب والجليل، وستكون وزارة التراث تابعة لحزبه، وهي المسؤولة عن المواقع التاريخية والأثرية في الضفة الغربية.

وزير المالية الجديد هو بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، الذي سيحاول السيطرة على الإدارة المدنية في الضفة الغربية التي تديرها وزارة الدفاع حالياً، وسيبذل مع بن غفير قصارى جهدهما للحد من صلاحيات وزارة الدفاع، لا سيما في الضفة الغربية، وستؤدي سياساتهما إلى تقويض العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية المطبعة مع "إسرائيل"، ولا سيما الإمارات والبحرين والمغرب. ووفقاً لمحلل أمني إسرائيلي، قد يحاول هؤلاء ضم الضفة الغربية، فيما يركز المجتمع الدولي على أوكرانيا وروسيا وإيران.

نائب الوزير الجديد آفي ماعوز سيكرس جهده لتعزيز الهوية اليهودية بين الإسرائيليين، وهو معارض قوي لليهود غير الأرثوذكس، ويناهض مجتمع "الميم"، ويعارض عمل النساء في الجيش. 

قللت وسائل الإعلام الكبرى أهمية سجلات كل من بن غفير وسموتريتش، التي تعكس أفعالهما الفاشية على مدى العقود الماضية. ونتنياهو نفسه يحاكم حالياً بتهم فساد متعددة، ومن المتوقع أن يضعف السلطة القضائية في "إسرائيل"، ويقلص سلطة "محكمة العدل العليا"، من أجل الهروب من الإدانة بالفساد، فالأولوية القصوى له، مثل صديقه الحميم دونالد ترامب، هي البقاء خارج السجن.

ستحاول الحكومة الائتلافية الجديدة إضفاء الشرعية على 70 مستوطنة أو "بؤرة استيطانية" غير قانونية، تشكل حالياً انتهاكاً للقانون الإسرائيلي، ويسكنها ما لا يقل عن 25000 مستوطن.

وستتم مراقبة الفلسطينيين في القدس الشرقية بطريقة أكثر تشدداً وعنفاً وتسييس تطبيق القانون بشكل عام، وسيسطر الفاشيون بشكل حثيث على الأعمال اليومية للحكومة. ومن المتوقع أن المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تمثل أكثر من 60% من الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة السلطة الفلسطينية، ستواجه ضماً فعلياً. ويعيش في المنطقة (ج) أكثر من 200 ألف فلسطيني، من المفترض أنهم سيواجهون ضغوطاً أكبر للهجرة والترحيل القسري.

بالطبع، ستكون سياسات حكومة نتنياهو الفاشية أسوأ من أي وقت مضى في غزة، التي نادراً ما تتعرض وسائل الإعلام الدولية لمآسيها المستمرة، إضافة إلى استخدام القوة العسكرية الساحقة ضد الفلسطينيين في غزة، فقد حدّت "إسرائيل" من استخدامهم الكهرباء التي تؤثر في المياه وتحيلها إلى مياه غير صالحة للشرب. كذلك، يضمن الحصار الإسرائيلي نقص الوقود الذي يؤدي إلى إغلاق محطات الصرف الصحي.

غزة في الأساس هي سجن إسرائيلي خارجي، وسيواصل نتنياهو سياسات العنف والجرائم ضد سكانها المدنيين الأبرياء، الذين يحاولون تلمس سبل العيش في هذه الظروف، لكن إذا اندلعت انتفاضة أخرى، فعلى "إسرائيل" أن لا تلوم إلا نفسها.

لقد مضى وقت طويل على قيام حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على الإسرائيليين من أجل سياسة أكثر إنسانية تجاه المجتمع والشعب الفلسطيني، ولم تكن أي حكومة إسرائيلية مستعدة في السنوات الأخيرة لوقف العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولم تفعل أي حكومة أميركية في السنوات الأخيرة أي شيء للضغط على الإسرائيليين. في غضون ذلك، يتلقى الإسرائيليون مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة أكثر من أي حكومة أخرى غير أوكرانيا.

حان الوقت للولايات المتحدة لأن تلعب بقوة، كما تفعل "إسرائيل".

نقله إلى العربية: حسين قطايا