تحدثت صحيفة "دا فيدراليست" عن أن "المفتش العام لشرطة الكابيتول الأميركية (USCP) فتح تحقيقاً رسمياً في ما إذا كانت وكالة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين مبنى الكابيتول تراقب بشكل غير لائق أعضاء الكونغرس المنتخبين وموظفيهم وزوار مكاتبهم".

وقالت الصحيفة إن "افتتاح التحقيق يأتي في أعقاب تقارير إخبارية واتهامات من المشرعين بأن شرطة الكابيتول قد تجاوزت حدودها"، بينما "تحاول الشرطة التعافي من أعمال الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني/ يناير والتي شوهت مبنى الكابيتول وسمعة وكالة إنفاذ القانون التي كان من المفترض أن تحافظ عليه سليماً".

وأكد رئيس شرطة الكابيتول توماس مانجر، أثناء رده على استفسارات الكونغرس حول خطط شرطة الكابيتول في مقال نشرته "بوليتيكو" في 24 كانون الثاني/يناير، أن" المفتش العام فتح تحقيق"، مضيفاً أنه "يتم تجميع ملفات استخباراتية عن أعضاء الكونغرس وموظفيهم والزوار".

وكتب مانجر إلى 7 نواب جمهوريين: "بينما أنا واثق من أساليبنا، فإنني أطلب من مكتب المفتش العام لشرطة الكابيتول بمراجعة برامجهم المتعلقة بالتقييمات الأمنية هذه لطمأنة هذه اللجنة والكونغرس ككل والجمهور بأن هذه العمليات قانونية، ضرورية ومناسبة". 

ونفى مانجر في رسالته إلى المشرعين،  المزاعم المفصلة في مقال "بوليتيكو" وادعى أن "أنشطة شرطة الكابيتول مناسبة وقانونية".

ووفقاً لمقال "بوليتيكو"، قام القائم بأعمال مدير قسم الاستخبارات والتنسيق بين الوكالات في شرطة الكابيتول جولي فارنام، بـ"توجيه محللي شرطة الكابيتول لإجراء عمليات التحقق من خلفية الأشخاص (خلفية أمنية) الذين خطط المشرعون لمقابلتهم، بما في ذلك المانحون والمساعدون".

وذكر مقال "بوليتيكو" أنه "عندما تم إدراج الموظفين على أنهم يحضرون هذه الاجتماعات، طُلب من محللي مخابرات شرطة الكابيتول التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للموظفين".

الدروع الواقية للبدن

وقالت صحيفة "دا فيدراليست" إن "الشكوك التي مفادها أن شرطة الكابيتول قد لا تتصرف بشكل مناسب، لم تنشأ من فراغ".

وأضافت أنه "في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، دخل ضابط من شرطة الكابيتول مكتب النائب الجمهوري تروي نيلز، والتقط صورة لسبورة بيضاء في المكتب التشريعي لنيلز توضح بالتفصيل الخطط التشريعية المختلفة التي ينظر فيها نيلز وموظفوه".

وتابعت: "في محضر رسمي للشرطة، تم تقديمه بعد عدة أيام من الحادث، كتب الضابط أنه "كان يقوم بدورية أمنية روتينية يوم السبت، 21 تشرين الثاني / نوفمبر، واكتشف أن أحد أبواب مكتب نيلز مفتوح".

وقال التقرير أن "الضابط دخل مكتب نيلز ووجد سبورة بيضاء تحتوي على كتابات مشبوهة تشير إلى الدروع الواقية للبدن". وبحسب ما ورد، التقط الضابط صورة للسبورة البيضاء، ثم تم تمريرها بعد ذلك إلى المحللين داخل شرطة الكابيتول . وأرسلت شرطة الكابيتول  في اليوم التالي 3 ضباط استخبارات يرتدون ملابس مدنية إلى مكتب نيلز واستجوبوا الموظف الذي كان هناك حول السبورة والمقترحات التشريعية التي تضمنتها، وفقاً للموقع.

وقبل أيام قليلة من دخول ضابط شرطة الكابيتول إلى مكتب نيلز والتقاط صورة للسبورة البيضاء التي استخدمها نيلز وموظفيه لتبادل الأفكار وفهرستها للأفكار التشريعية، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" قصة عن مقاول حكومي فيدرالي في ريف تكساس، احتال على الولايات المتحدة من خلال تزويده الدولة بالدروع الواقية للبدن، صينية الصنع، بدلاً من المصنعة في الولايات المتحدة.

وأشار متحدث باسم نيلز إلى صحيفة "دا فيدراليست"، إلى أن "مقالة "واشنطن بوست" دفعت نيلز للنظر في صياغة تشريع يحظر شراء الدروع الواقية للجسد الصينية". 

وقال نيلز: "لو أمضت قيادة شرطة الكابيتول وقتاً طويلاً في التحضير ليوم 6 كانون الثاني/ يناير كما أمضيتها في التحقيق في لوحي الأبيض، لما كانت أحداث الشغب في 6 يناير قد حدثت أبداً". 

وأشار نيلز إلى "ادعاء مانجر في إحدى رسائله الإلكترونية، والتي تعني بقلق شرطة الكابيتول من أحتواء السبورة البيضاء على تهديد مستتر لحياة نيلز"، مضيفاً أن "شرطة الكابيتول لم تتواصل معي لتحذيري من أنه ربما يكون هناك خطر على حياتي".

نانسي بيلوسي تضاعف الفشل

وقال أحد مساعدي الكونغرس إنه "بدلاً من معالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية الهائلة من قبل شرطة الكابيتول، التي سمحت للاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات بالتحول إلى أعمال شغب، ضاعفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من الفشل واستخدمت الضجة كذريعة لتحويل شرطة الكابيتول من يد المرتزقة السياسيين إلى يدها".

وأشار مستشار الأمن في الكابيتول الذي اختارته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اللفتنانت الجنرال المتقاعد من الجيش، راسل أونوري، في حديثه إلى شبكة "سي إن إن" في أبريل الماضي، إلى أنه " قُدمت ​​توصيات بأن يحصل كل شخص يأتي إلى مبنى الكابيتول على فحوصات أمنية، ويشمل موظفي الكونغرس بالكامل"، متابعاً "كل ما نوصي به هو الحاجة إلى إجراء فحوصات أمنية".

وقال النائب الجمهوري رودني ديفيس، وهو العضو الجمهوري الأعلى في لجنة الكونغرس التي تشرف على شرطة الكابيتول إنه "هناك الكثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها كثيراً"، متابعاً أنه "لدى شرطة الكابيتول الكثير من الشرح لتفعله."

وأضاف ديفيس أن "شاغلي الرئيسي هو أن هيكل مجلس شرطة الكابيتول بأكمله يعتمد على القيادة السياسية لاتخاذ القرارات الأمنية. يتم اتخاذ القرارات الأمنية على أساس السياسة، وليس على أساس البيانات الحقيقية".

وتابع: "لست مقتنعاً بأننا في وضع أمني أفضل اليوم مما كنا عليه في 6 كانون الثاني / يناير"، وألقى باللوم على "سيطرة بيلوسي على العملية لعدم إحراز تقدم حقيقي أو تحسينات".

وأيد النائب جيم بانكس ديفيس في أن "مبنى الكابيتول، ليس أكثر استعداداً مما كان عليه في 6 كانون الثاني / يناير"، مضيفاً أنه "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لاستعادة الثقة في قيادة شرطة الكابيتول".

واستشهد بانكس بتصويت أُجري في شباط/ فبراير 2021، قال فيه أكثر من 90٪ من ضباط شرطة الكابيتول العاديين إنهم "لا يثقون في قيادة وزارتهم".

كما انتقد بانكس بيلوسي وقال إنها "تستخدم لجنة مجلس النواب في 6 كانون الثاني/ يناير كسلاح ضد خصومها السياسيين".

وأضاف أنه "من الواضح بشكل مؤلم لنا جميعاً أن لجنة 6 كانون الثاني/ يناير الصورية ليست مهتمة على الإطلاق بجعل مبنى الكابيتول أكثر أماناً، أو منع حدوث شيء مرة أخرى". وتابع أنه "من الواضح أن الجنة هي مجرد مطاردة للأعداء السياسيين لنانسي بيلوسي وليز تشيني".

شرطة الكابيتول تنفي مراقبة المشرعين

وقالت "دا فيدراليست" إن "شرطة الكابيتول قدمت بيان للصحيفة تنفي فيه وبشكل قاطع مراقبتها المشرعين أو موظفيهم"، وتابعت الصحيفة أن "الشرطة ادعت أن "مقال "البوليتيكو" غير دقيق".

وقال متحدث باسم شرطة الكابيتول: "نحن لا نقوم بمراقبة الأعضاء أو موظفيهم أو مكاتبهم"، مضيفاً أن " شرطة الكابيتول لا تجري أي مراقبة تتعلق بـ “ التهديدات الداخلية "لجمع المعلومات الاستخبارية على الأعضاء أو الموظفين أو زوار مجمع الكابيتول".

وقال المتحدث إن "مانجر ، رئيس شرطة الكابيتول، طلب على وجه التحديد من المفتش العام إجراء مراجعة كاملة لعمليات الوكالة في ضوء مزاعم التنميط غير السليم والمراقبة".

وأضاف أن "المفتش العام مستقل، لذا لا يمكننا التعليق نيابة عنه، لكن الرئيس طلب مثل هذه المراجعة لأنه واثق من أن التقييمات الأمنية للشرطة قانونية ومناسبة ومحدودة بشكل صارم في جمع المعلومات الأساسية حول الأحداث لضمان سلامة أعضاء الكونغرس".

وقالت الصحيفة إن "مكتب المفتش العام لشرطة الكابيتول لم يرد على طلبات التعليق".