• 

بات انتقال الملف الليبي بين المبادرات المختلفة للحل، خلال السنوات الأخيرة، أكثر من مجرد ظاهرة طارئة مرتبطة بأزمة سياسية وأمنية واجتماعية متفاقمة منذ عام 2011، وتحوّل هذا الانتقال إلى ما يشبه "دورة ميكانيكية" تسير فيها التفاعلات الداخلية بشكل دائري حول مجموعة من مبادرات الحوار والنقاش، من دون وجود نيّات واضحة أو إمكانية فعلية لإيجاد حلول جذرية للأزمة الليبية التي امتدت آثارها في الاتجاهات الإقليمية المحيطة بليبيا.

المحطة الحالية لـ "تدوير الحلول الليبية"، جاءت عبر مبادرة أطلقها مؤخراً المجلس الرئاسي الليبي، دعا فيها إلى عقد لقاء تشاوري يجمع بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما جناحا السلطة التشريعية في البلاد، بالتنسيق مع المبعوث الأممي لليبيا، بهدفين أساسيين أولهما التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية المتبقية في شأن القاعدة الدستورية التي يمكن على أساسها عقد الانتخابات العامة، والثاني هو التهيئة لحوار دستوري موسع لإنهاء المرحلة الانتقالية، تتم من خلاله مناقشة الاقتراحات والأفكار التي تلقاها المجلس الرئاسي من قوى سياسية ومدنية مختلفة خلال الفترة الماضية.

من حيث الشكل، لا تمثل هذه الدعوة، في حال النظر إليها بمعزل عن السياقات السابقة لها، تطوراً كبيراً في مسار الأزمة الليبية، إذ يجوز اعتبارها مجرد دعوة أخرى إلى الحوار بين الجانبين، لكن النظرة الأشمل لهذه الدعوة، وما سبقها من تفاعلات، تعطي لهذه الدعوة طبيعة مختلفة عمّا سبقها من دعوات، فهي من جانب تعدّ بمنزلة محاولة من جانب المجلس الرئاسي، الذي اتخذ حتى الآن مواقف شبه محايدة في ما يتعلق بالتجاذب السياسي بين شرق البلاد وغربها، لتصدر مشهد الحل في ليبيا، وسحب البساط من تحت كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإجهاض محاولة بدا أن كلا المجلسين يعتزمان القيام بها، لقلب المشهد السياسي الليبي، تتضمن سيناريوهات عديدة من بينها تشكيل حكومة جديدة، وربما مجلس رئاسي جديد أيضاً.

من جهة أخرى، يحاول المجلس الرئاسي ربط مبادرته هذه بجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في ليبيا عبد الله باتيلي، الذي كانت له خلال الأسابيع الأخيرة مبادرة للحل لم يكتب لها النجاح، وربما من هذا المنطلق، يراهن المجلس الرئاسي على تكتل الأمم المتحدة والمحيط الإقليمي والدولي خلف مبادرته الجديدة للحل، والتي تحمل في طياتها جوهر ما كان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يطمحان لتحقيقه من خلال المسار السابق لتواصلهما حول القاعدة الدستورية.

محاولات متكررة لعقد لقاء بين المشري وصالح

مبادرة المجلس الرئاسي للجمع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، جاءت مباشرة عقب تأزم العلاقة بين المجلسين بشكل واضح، خلال الفترة الأخيرة، وبدا أن مسار التوافق بينهما، والذي بدأ عملياً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية، قد وصل إلى محطة سلبية تفاقمت فيها الخلافات بين الجانبين، وهي خلافات أضيفت إليها بنود أخرى بجانب الملفات الأساسية المتعلقة بالقاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، والسلطة التنفيذية، على الرغم مما تحقق من توافق بين الجانبين، خلال الجولات الثلاث للاجتماعات المشتركة للجنة المسار الدستوري في القاهرة.

المحاولة السابقة لتحقيق التوافق بين الجانبين، احتضنتها القاهرة أواخر العام الماضي، عبر عدة لقاءات تمت لبحث مآلات الوضع الحالي، منها لقاء جمع بين رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ولقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي. حينها، جرت محاولة لعقد لقاء في القاهرة بين المستشار صالح وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، للتوافق على شروط الترشح للرئاسة، وهي النقطة الخلافية الرئيسية بين الجانبين في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات، لكن لم يكتب لهذه المحاولة النجاح، فدعا المبعوث الأممي إلى ليبيا كلا الرجلين لعقد لقاء في مدينة "الزنتان" جنوب غرب العاصمة الليبية.

بدا هذا الاجتماع ممكناً، لكنه لم ينعقد لأسباب عديدة، أهمها عدم وجود توافق داخل مدينة الزنتان على استقبال كلتا الشخصيتين، ناهيك بدخول رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي سحب منها مجلس النواب الثقة العام الماضي، عبد الحميد الدبيبة، على الخط للحيلولة دون انعقاد هذا الاجتماع، خاصة في ظل زيادة المؤشرات على أن عقد هذا اللقاء قد يتضمن الاتفاق على إعلان "سلطة تنفيذية جديدة"، وهي نقطة هامة وكانت بمنزلة السبب الرئيسي في بعض التحولات التي تمت في المشهد خلال الأيام الأخيرة.

نية الإعلان عن "سلطة تنفيذية جديدة"، ظهرت من خلال عدة مؤشرات، أهمها حديث أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، من بينهم أحد أعضاء لجنة المسار الدستوري، عن أن رئيس المجلس خالد المشري تحدث إليهم عن التفكير في تشكيل حكومة مصغّرة، يتم التوافق على أعضائها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. في جانب آخر، توفرت مؤشرات أخرى على اعتزام كلا الجانبين طرح تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة، بالتعاون مع المبعوث الأممي، تتكوّن من 45 عضواً، بحيث يكون لكلا المجلسين مجتمعين ثلثا أعضاء هذه اللجنة، وهو ما يعني عملياً، بالنظر إلى فكرة الحكومة المصغرة، تعديل الوضع القائم حالياً لكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

يضاف إلى ذلك، نشوء حالة من الانقسام الداخلي في كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في شأن القضايا التي لها أولوية في أجندة الحوار المشترك بين كلا المجلسين، إذ يرى بعض التوجهات أن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات يجب أن تكون لهما الأولوية، في حين ترى توجهات أخرى أنه يجب، بالتوازي، بحث الملفات الخلافية الأخرى، خاصة ملف الحكومة والمناصب السيادية.

تحرك مفاجئ من مجلس النواب الليبي

بعد فشل جهود عقد اجتماع الزنتان، طرح بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة على البعثة الأممية في ليبيا، فكرة عقد الاجتماع بين المشري وصالح في مدينة "غدامس" غربي البلاد، لكن فوجئت الأطراف كافة بخطوة من مجلس النواب، قام من خلالها بإقرار قانون يتم بموجبه استحداث المحكمة الدستورية العليا، ومقرها مدينة بنغازي، وهو ما قوبل بردود فعل عالية السقف من جانب المجلس الأعلى للدولة، وصلت إلى حد إعلانه تعليق التواصل مع مجلس النواب، وإيقاف أعمال اللجان المشتركة كافة إلى أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية العليا.

وبغض النظر عن أن هذه الخطوة جاءت في ظل وضع متأزم أساساً بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وحقيقة أن رد فعل الأخير على هذه الخطوة قد شابه بعض المبالغات، لكنّ هذا التحرك في شأن المسار القضائي، كان بمنزلة إضافة جديدة لقائمة الخلافات بين الجانبين، فقد كان ملف "الطعن الدستوري" من القضايا المثيرة للجدل في التاريخ القضائي الليبي بشكل عام، إذ كان معمولاً به إلى أن تولى العقيد معمر القذافي سدة الحكم، فقام بإيقاف إمكانية الطعن في دستورية القوانين، وتم تعزيز ذلك لاحقاً عام 1982، بإصدار القانون رقم "6"، الذي منع بشكل تام حق المواطنين في الطعن في دستورية القوانين، وظل هذا الوضع قائماً حتى عام 1994، إذ تم تعديل القانون "6"، وأعيد تفعيل إمكانية الطعن في دستورية القوانين، عبر الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا. 

خطوة مجلس النواب الأخيرة في شأن استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، سحبت من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس، والتي تمت إعادة تفعيلها في آب/أغسطس الماضي بعد تجميدها لسنوات، حق النظر في الطعون في القوانين، وأصبحت هذه المهمة مرتبطة فقط بمحكمة بنغازي الجديدة، كما قصرت هذه الخطوة حق الطعن في دستورية القوانين والقرارات، لتصبح محصورة فقط في يد رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس البلاد.

القسم المؤيد لهذه الخطوة يرى أنها تهدف إلى تحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد، نظراً إلى وجود تأثير طاغ للسلاح والميليشيات في المسارات القضائية في العاصمة، ويضرب أصحاب هذا الرأي مثالاً بالحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس عام 2014، ببطلان انتخاب مجلس النواب. ويضيف من يتبنى هذا التوجه أن الدائرة الدستورية في طرابلس تقبل الطعون في القوانين من أي شخص يحمل الجنسية الليبية، وهذا يعطل العملية التشريعية بشكل كبير، في حين أن حصر حق الطعن في القوانين والقرارات في يد فئة معينة يسمح بسيولة العملية التشريعية، وهو أمر معمول به في دول عديدة.

أما الرأي المعارض لهذه الخطوة فيراها انعكاساً لحالة الصراع التي شابت العلاقة بين المستشار عقيلة صالح والمستشار محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، والتي بدأت بإصدار مجلس النواب قانوناً تم بموجبه فصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة العليا، ورد الحافي في ذلك التوقيت على هذه الخطوة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في محكمة طرابلس، ومنذ ذلك الحين، تبادل كلا الطرفين الخطوات التصعيدية، إذ قام مجلس النواب في أيلول/سبتمبر الماضي، بإصدار قانون نقل مقر المحكمة الليبية العليا إلى مدينة بنغازي.

يرى أصحاب هذا الرأي أيضاً أن خطوة تشكيل محكمة دستورية في بنغازي ستجعل لمجلس النواب سيطرة كاملة على السلطة التشريعية، وستحصن القرارات والقوانين التي سيصدرها من الطعون، وستمكنه من الالتفاف على الطعون الدستورية السابقة، خاصة الطعون المتعلقة بالتعديلات التي أصدرها المجلس على الإعلان الدستوري، خاصة التعديلين الحادي عشر والثاني عشر.

التوتر الذي شاب هذه الخطوة تم تطويقه لاحقاً بعد أن أصدر رئيسا مجلسي النواب والدولة، المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، بياناً مشتركاً في شأن قانون استحداث المحكمة الدستورية، أكد الاتفاق بينهما عدم إصدار مجلس النواب لهذا القانون بالرغم من تصويت أعضائه عليه، مراعاة لكونه مرفوضاً من قبل مجلس الدولة، وبهدف ضمان عدم التعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية، وطمأنة الأطراف السياسية كافة في شأن الجدل حول هذا القانون.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لا تعني عملياً أن هذا القانون قد تم إلغاؤه، لأن هذا يحتاج عملياً إلى تصويت مجلس النواب على ذلك، لكن هذه الخطوة ساهمت، بشكل كبير، في نزع فتيل حالة التوتر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفتحت المجال واسعاً لتطبيق مبادرة المجلس الرئاسي، وانعقاد اللقاء الذي تم منذ أيام في القاهرة بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

خطوة إيجابية في القاهرة

أهمية هذا اللقاء تنبع بشكل أساسي من المخرجات التي تم التوافق عليها بين الشخصيتين الليبيتين اللتين تمثلان الجناح التشريعي الليبي، وهو جناح أساسي لا غنى عنه لإيجاد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية. فقد توافق الجانبان على تفعيل التوافقات التي تم التوصل إليها في شأن النصوص الدستورية المتعلقة بالانتخابات خلال الاجتماعات الماضية للجنة الدستورية، وذلك عبر إحالة الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها إلى مجلسي النواب والدولة، لإقرارها وفق النظم الداخلية لكلا المجلسين.

هذه النقطة، وإن كانت بديهية في حالة ما إذا أراد كلا المجلسين البناء على التوافق الذي تم بينهما في ما يخصّ نحو 95 % من النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، لكنها تمثل في الوقت نفسه حلاً وسطياً ومرحلياً يتم من خلاله الالتفاف على النقاط الخلافية المتبقية في هذه الوثيقة، والتي تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وهي نقطة قال المستشار صالح خلال المؤتمر الصحفي، إنه سيجري ترحيلها لبحثها ضمن القوانين الانتخابية التي سيبحثها كلا الجانبين، أو قد يتم الاستفتاء عليها شعبياً في حالة تعذر التوافق عليها بين المجلسين لاحقاً، وهي صيغة تسمح بشكل أو بآخر، بالتقدم خطوة نحو عقد الانتخابات.

هذه الخطوة، في حال تفعيلها بشكل تام والتزام كلا المجلسين بالسير فيها، تمثل على الرغم من أهميتها خطوة أولية في مسار طويل يجب سلوكه للوصول إلى الانتخابات، وهنا كانت نقطة إيجابية أخرى في لقاء اليوم، إذ توافق كلا الجانبين على إعلان خارطة طريق واضحة، يتم من خلالها إيضاح المحطات المتعلقة بتمهيد الطريق نحو انعقاد الانتخابات، سواء ما يتعلق بالمسار القانوني، أو ما يتعلق بتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية، والملفات الإدارية واللوجستية الخاصة بالانتخابات.

هذه الخارطة يتوقع أن يعلنها الجانبان خلال اجتماع مشترك في إحدى المدن الليبية، كما أفاد المستشار صالح خلال المؤتمر الصحفي، وهو ما قد يشير إلى إمكانية تجاوب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مع مبادرة المجلس الرئاسي للقاء في مدينة غدامس في الحادي عشر من الشهر الجاري، ولكن هذه المرة سيكون اللقاء من منطلق توافقي سبق انعقاده.

خلاصة القول إن كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تلقفا بشكل واضح الجهد المصري لإيجاد حل نهائي للانسداد السياسي في ليبيا، وهو جهد يحاول بشكل مضن تعظيم الدور الوطني والمحلي الليبي لإيجاد حلول، وكذا تفادي توسيع الدور الخارجي في الملف الليبي. يبقى الرهان خلال الأسابيع القادمة على إعلان الوثيقة الدستورية من جهة، وتبيان مصير المواد الدستورية الخلافية المتبقية في شأن شروط الترشح، وكذا إعلان خارطة طريق واضحة للمسار الذي سيتم اتباعه على المستويات كافة للوصول إلى الانتخابات، وهي جميعها نقاط ستتأثر بطبيعة الحال بمدى استمرار التوافق بين مجلسي النواب والدولة من عدمه، وكذا موقف حكومة الدبيبة في غرب البلاد، والتي تعي أن التوافق بين الجانبين يعني عملياً تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يضع تحديات جدية أمام مجلس النواب ومجلس الدولة لعبور المرحلة الراهنة، تضاف إليها حالة التوجس المستمرة بين كلا المجلسين والمجلس الرئاسي.

ربما يكون الحل الأكثر "واقعية" للوضع القائم، هو تقسيم الأدوار بين المجالس الليبية الثلاثة، بحيث يتولى المجلس الرئاسي ملف المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة العسكرية، ويتولى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تأسيس القاعدة الدستورية والقانونية والتشريعية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ربما تكون التجارب السابقة في ما يتعلق بتحقيق التوافق بين المكونات الليبية غير مشجعة، لكن ليس على الخارج سوى رعاية الحلول واقتراحها، ويبقى تطبيق الحل دوماً رهناً بإرادة الليبيين وتحركاتهم على الأرض.