• 

صراعات "مكتومة"، ولها جذور تاريخية مهمة، تتفاعل ببطء في خلفية المشهد الدولي الحالي، بشكل قد يجعلها مرشحة لتتصدر هذا المشهد خلال المدى المنظور، في إطار ما يمكن أن نعدّه عملية "إعادة تشكيل" لموازين القوى الدولية، تتضمن محاولة بسط الهيمنة على المناطق الإستراتيجية التي دارت حولها خلال العقود الماضية، مناوشات سياسية واقتصادية، وفي بعض الأحيان، أمنية وعسكرية.

أرخبيل جزر سليمان جنوبي المحيط الهادئ، يعدّ ضمن هذه المناطق، إذ يشكل، إلى جانب جزيرة "بابوا-غينيا الجديدة"، وجزيرة "فانوتو"، وجزر "فيجي"، نقاط ارتكاز استراتيجية مهمة في المحيطين الهندي والهادئ، تنافست حولها الصين والولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الأخيرة.

يتألف هذا الأرخبيل من أكثر من 990 جزيرة، من بينها 6 جزر كبرى، وتبلغ مساحته نحو 29 ألف كيلومتر مربع. دخلت جزر سليمان خلال القرون الماضية تحت إدارة مجموعة من الدول، بداية من دخولها عام 1886 ضمن المحميات البريطانية، وضم الأجزاء الشمالية منها إلى الإدارة الألمانية بموجب اتفاق مع بريطانيا عام 1899، ثم خضوعها للانتداب الأسترالي عام 1920، إلى أن احتلتها الإمبراطورية اليابانية في مطلع الحرب العالمية الثانية، لتحتضن هذه الجزر - خاصة جزيرة "جوادالكانال" الجزيرة الأكبر في هذه السلسلة - مجموعة من أهم معارك جبهة المحيط الهادئ في هذه الحرب.

استقلال جزر سليمان والمسير نحو الاضطرابات الداخلية

عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، حصلت جزر سليمان عام 1976، على شكل من أشكال الحكم الذاتي، الذي تم استكماله عام 1978، عبر توقيع اتفاقية الاستقلال عن التاج البريطاني، والتي تحوّلت الجزر بموجبها إلى النظام الملكي الدستوري، مع بقاء الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، كحاكم عام لهذه الجزر.

منذ ذلك التوقيت، نعمت مجموعة الجزر باستقرار نسبي، إلى أن انخرطت في خضم حرب أهلية طويلة الأمد، دارت رحاها بين عامي 1988 و1998، تمت تسميتها "حرب بوغانفيل"، نسبة إلى الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تعدّ جغرافياً ضمن أرخبيل جزر سليمان، لكنها كانت تتبع في ذلك التوقيت، إدارياً، جزيرة "بابوا-غينيا الجديدة". خلال تلك الحرب، حاولت قوى انفصالية داخل جزيرة بوغانفيل، على رأسها "جيش بوغانفيل الثوري"، الاستقلال عن الحكومة المركزية في بابوا-غينيا الجديدة، واستغلال مناجم النحاس التي تم اكتشافها في جزيرة بوغانفيل في ستينيات القرن الماضي، والتي كان يذهب أغلب إنتاجها إلى جزيرة بابوا-غينيا الجديدة، علماً بأن الشركات التي كانت تدير تلك المناجم كانت شركات أسترالية.

هذه الحرب كانت كأول تأكيد معاصر على أهمية هذه الجزر بالنسبة إلى القوى الدولية، إذ دعمت أستراليا الحكومة المركزية في بابوا-غينيا الجديدة، في حين دعمت جزر سليمان وجزيرة فيجي القوات الانفصالية في بوغانفيل، وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار في هذه الجزيرة منذ عام 1997، لم تنجح الجهود في تشكيل حكومة موحّدة فيها، ولم تصل إلى نتيجة واضحة طيلة السنوات الأخيرة، وقد أجرت هذه الجزيرة استفتاء على الاستقلال عن بابوا-غينيا عام 2019، جاء التصويت بنسبة 97% لمصلحة الاستقلال عنها.

انخراط جزر سليمان في هذا الملف، عبر دعمها للقوات الانفصالية، أدخلها في الوقت نفسه في دائرة العنف والاقتتال الداخلي، التي تعود أسبابها الأساسية إلى وضع التركيبة السكانية فيها، إذ دخلت الجزر الست الكبرى في هذه السلسلة، في مناوشات مستمرة خلال الفترة بين عامي 1998 و2003، خاصة جزيرتي "ماليتا" و"جوادالكانال"، فعلى الرغم أن سكان الأولى يشكلون ما تصل نسبته إلى 94 % من إجمالي سكان جزر سليمان، عانوا بشكل مستمر منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، من اضطهاد سكان جزيرة "جوادالكانال"، الذين امتعضوا من تدفق سكان ماليتا إلى جزيرتهم طلباً للعمل، خاصة أن هذه الجزيرة تحتضن عاصمة جزر سليمان "هونيارا".

دخول جزر سليمان مرحلة العنف المسلح

تفاقم هذا الوضع بشكل كبير عام 1998، حين بدأت كلتا الجزيرتين (جوادالكنال وماليتا) في تشكيل مجموعات مسلحة، فشكلت الأولى "الجيش الثوري لجوادالكنال"، والثانية مجموعة "نسر ماليتا"، واستهدفت كل مجموعة المنتمين إلى الجزيرة المناوئة، بشكل دفع الحكومة المركزية في ذلك التوقيت، إلى طلب المساعدة من الدول القريبة، خاصة نيوزيلندا وأستراليا، لكن لم تتم الاستجابة لطلباتها حينها، رغم أن الأوضاع الأمنية داخل معظم جزر سليمان كانت في تدهور مستمر، لدرجة أن رئيس وزرائها " بارثولميو أولوفالاو"، تم اختطافه منتصف عام 2000، على يد مجموعة "نسر ماليتا"، والتي تتبع - للمفارقة – للجزيرة نفسها التي ينتمي إليها أولوفالاو، الذي قدم استقالته من منصبه مقابل الإفراج عنه.

استجابت أستراليا عام 2003، لطلبات حكومة جزر سليمان، وتدخلت لتهدئة الأوضاع عبر تشكيل "بعثة المساعدة الإقليمية"، التي قادتها كانبيرا، وشاركت فيها دول أخرى مثل نيوزيلندا وفيجي، لكنها لم تتمكن من تهدئة الأوضاع، إذ تزايدت حدة الصراع عام 2006، ولم تهدأ إلا نسبياً، بعد رعاية كانبيرا لاتفاقية سلام بين الأطراف المتحاربة عام 2008، وظلت الاشتباكات تحدث في عدة مناطق بالجزر بشكل متقطع منذ ذلك التوقيت، ما حدا بحكومة الجزر عام 2017، أن توقع اتفاقية أمنية مع أستراليا، تم بموجبها إنهاء مهمات بعثة المساعدة الإقليمية، والاستعانة بقوات لحفظ السلام من أستراليا وفيجي ونيوزيلندا وبابوا-غينيا الجديدة، والتي قامت بالانتشار بشكل دائم في العاصمة "هونيارا" ومحيطها.

على الرغم من أن بذور النزاع الداخلي في جزر سليمان، لم تكن لها علاقة - من حيث المبدأ - بالصين، كانت العلاقات بين جزر سليمان وكل من الصين وتايوان، محل جدل داخلي، ظل في خلفية الصراع بين جزر الأرخبيل، وطفا على السطح بشكل متقطع خلال الأزمة الداخلية في جزر سليمان، حين تمت مهاجمة مقار الشركات الصينية في عدة مناطق بالعاصمة هونيارا من قبل متظاهرين موالين لجزيرة "ماليتا" عام 2006، بسبب توارد أنباء عن تدخل صيني في الانتخابات التي شهدتها جزر سليمان، وحينها اضطرت بكين لإجلاء مواطنيها من جزر سليمان جواً لحمايتهم، وتكرر هذا الأمر عام 2019، بسبب اعتراض البعض في جزر سليمان، على اتفاقية كانت تعتزم جزيرة "تولاجي"- إحدى جزر أرخبيل سليمان - توقيعها مع شركة صينية للتطوير البحري.

طبيعة العلاقات بين جزر سليمان والصين وتايوان

المحور الأساسي في علاقة جزر سليمان بكل من تايوان والصين، يكمن في أن الأولى كانت منذ أوائل عام 1983، حليفة لتايوان، وقامت بافتتاح سفارة لها في العاصمة التايوانية عام 2005، وفي المقابل، تلقت جزر سليمان مساعدات مالية وعينية كبيرة من تايبيه. على الجانب الآخر، كانت علاقات جزر سليمان مع الصين اقتصادية في مجملها، إذ تتلقى بكين سنوياً نحو نصف الصادرات الخارجية لجزر سليمان، وعلى رأسها الأخشاب، وتحتضن جزر سليمان مقرات عشرات الشركات الصينية العاملة في قطاع البناء والأخشاب. تصاعد العلاقات التجارية مع الصين، جعل بعض الآراء في المستويات الحاكمة بجزر سليمان، تتحول بشكل تدريجي نحو الصين، وتحديداً منذ منتصف عام 2013، حين صرح رئيس وزراء جزر سليمان في ذلك التوقيت، جوردون ليلو، أنه يجب تفعيل التعاون السياسي والتجاري مع الصين بشكل أكبر.

الانقسام الداخلي في جزر سليمان حيال العلاقة مع بكين، طفا على السطح بشكل مفاجئ عام 2019، حين أعلن رئيس وزراء جزر سليمان الحالي، ماناسيه سوجافاري، قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، وتفعيل كامل العلاقات الدبلوماسية مع بكين. هذه الخطوة عارضها بشدة رئيس وزراء جزيرة ماليتا، دانيال سويداني، الذي كان دوماً منتقداً لاذعاً لبكين، ومشككاً بشكل دائم في الفوائد الاقتصادية التي ستعود على جزر سليمان من التعاون مع الصين، وهو موقف طبيعي منه بالنظر إلى الخلافات السالف ذكرها بين جزيرة ماليتا وجزيرة جوادالكانال، يضاف إليها خشية جزيرة ماليتا من تعاظم التعاون بين الشخصيات الإدارية والسياسية في جزر سليمان، والشركات الصينية العاملة في مجال قطع الأشجار، والذي تزايد خلال السنوات الأخيرة بشكل جعل لبكين قواعد اقتصادية أساسية في جزر سليمان، لهذا منعت جزيرة ماليتا أي نشاط للشركات الصينية على أراضيها، ووسعت من علاقاتها مع تايوان، وأعلنت بشكل واضح رغبتها في الاستقلال.

هذا الانقسام أدى في ما بعد، وتحديداً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، إلى اندلاع أعمال عنف على مدار ثلاثة أيام، تم فيها إحراق أجزاء كبيرة من الحي الصيني في عاصمة جزر سليمان هونيارا، وكان القسم الأكبر من المشاركين في هذه الأعمال من جزيرة ماليتا، الذين اتهموا رئيس الوزراء سوجافاري بالانحياز إلى الصين على حساب مصالح الأرخبيل، وبالفشل في إدارة الملفات الحكومية المختلفة - خاصة ملف جائحة كورونا - وهو ما أدى إلى خضوع حكومة سوجافاري لمحاولة سحب الثقة عنها، كادت أن تؤدي إلى إقالتها.

التدخل السريع من جانب أستراليا وبابوا-غينيا الجديدة وفيجي ونيوزيلندا، عبر إرسال 200 عنصر من قوات حفظ السلام إلى هونيارا، أدى إلى تمكن حكومة سوجافاري من السيطرة على الموقف، إلا أن هذه الاحتجاجات صاحبتها اتهامات متبادلة، ما بين أطراف تتهم الصين بالتسبب بشكل مباشر في حالة النقمة التي سادت جزر سليمان، وبين أطراف أخرى - خاصة في الصين - تتهم بشكل مباشر الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات، دعماً لتايوان ورغبة في تطويق التحركات الصينية في نطاق جزر سليمان.

اتفاقية أمنية بين الصين وجزر سليمان تثير مخاوف كانبيرا

في ظل المعطيات السابقة، يمكن تحليل الاتفاقية الأمنية التي وقعتها بكين مع جزر سليمان في نيسان/أبريل الماضي، إذ تتعدد العوامل التي يمكن اعتبارها من مسببات هذه الاتفاقية، التي أعربت كانبيرا وواشنطن، عن توجسهما الشديد من توقيت هذه الاتفاقية ومضمونها. تم التمهيد لهذه الاتفاقية من جانب بكين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عبر إرسال مساعدات أمنية لقوات شرطة جزر سليمان، تضمنت معدات لمكافحة الشغب، وأجهزة لتدريب الشرطة المحلية في الجزر، بجانب عدة ضباط صينيين لتدريب هذه القوات، وهي خطوة أثارت انتباه أستراليا، التي كانت تشرف على مدار سنوات طويلة، على تجهيز قوات الشرطة في الأرخبيل وتدريبها.

الاتفاقية المشار إليها سابقاً، تضمنت بنوداً أساسية تتيح للحكومة المركزية في جزر سليمان، طلب مساعدة عسكرية وأمنية من بكين، في حالة حدوث انفلات أمني واسع النطاق، كما تعطي هذه البنود لبكين الحق في التدخل لحماية سلام مواطنيها وشركاتها العاملة في جزر سليمان، وهذا يشمل زيارة القطع البحرية الصينية لموانئ الأرخبيل، وتزودها بالمؤن من خلالها.

العنوان الأساسي لهذه الاتفاقية يرتبط بشكل واضح بالأوضاع الداخلية في جزر سليمان، فمن جهة، تريد بكين أن تضمن عدم تكرار الاعتداءات على مواطنيها وشركاتها في الأرخبيل، ومن ناحية أخرى، تحاول الحكومة المركزية في هونيارا تدارك فشل وحدات الشرطة المحلية، التي تم تدريبها لسنوات طويلة على يد أستراليا، خاصة مع قرب انعقاد الانتخابات العامة في جزر سليمان العام المقبل، الذي سيشهد أيضاً حدثاً رياضياً مهماً، وهو دورة ألعاب المحيط الهادئ، التي ستقام - للمفارقة - في مدينة رياضية موّلت بكين إنشاءها بقيمة تجاوزت 70 مليون دولار.

الجانب الاقتصادي يرتبط بشكل أساسي بهذا العنوان، فمن خلال تأمين الأنشطة الاقتصادية الصينية في جزر سليمان، ستتمكن بكين من الهيمنة بشكل أكبر على محور اقتصادي مهم من محاور المحيط الهادئ، وهو أحد أهداف الصين على المستوى البحري، إذ تحتفظ بالعدد الأكبر من سفن الصيد العاملة في هذا النطاق، وتشير الأرقام المنشورة عام 2019، إلى أنها كانت مستقر نحو نصف الصادرات التي خرجت من جزر المحيط الهادئ، مثل الأخشاب والأسماك والمعادن.

رغم وجاهة العنوان الداخلي والاقتصادي لهذه الاتفاقية، يطرح توقيتها ومحتواها جوانب أخرى متعلقة بالمحاور الجيوسياسية والأمنية والعسكرية، فالصين تستهدف، منذ سنوات، الوجود على المستوى الخارجي عبر قواعد عسكرية وموانئ اقتصادية، خاصة في المفاصل الأساسية لطرق التجارة العالمية، لذا كانت توجهاتها نحو دول مثل جيبوتي وباكستان وكمبوديا وسريلانكا مفهومة ومبررة، كما أن هذه التوجهات تخدم هدفاً أكبر يتعلق بمبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك رغبة بكين في وضع خطوط مواجهة عسكرية واقتصادية مع واشنطن، في نطاق "سلاسل الجزر الثلاث"، وهي الجزر الجنوبية لليابان وبحر الصين الجنوبي، وجزيرة غوام، وجزر هاواي، وهي خطوط تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي، لكن حققت الصين تقدماً في ما يتعلق بها في بحر الصين الجنوبي، ويرى البعض أن تحركاتها في جزر سليمان تأتي في الإطار نفسه.

عسكرياً، وبالنظر إلى تجربة القاعدة الصينية في جيبوتي، والتحول المفاجئ في تحالفات جزر سليمان عام 2019، تتوجس كانبيرا وواشنطن من هذه الاتفاقية، نظراً إلى عاملين أساسيين، الأول أنها تجعل القوات الصينية - في حالة وجودها في جزر سليمان - في مواجهة مباشرة مع الوحدات الأسترالية المحدودة المنتشرة منذ العام الماضي في عاصمة جزر سليمان، والثاني أنها تتيح لبكين إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان، ما يوفر لها نقطة متقدمة على المستوى البحري، تتوافق مع التوجهات الإستراتيجية العامة للبحرية الصينية، التي تستهدف تطوير قدرات العمل في المياه العميقة وما وراء البحار.

الوجود الصيني الدائم في جزر سليمان، في حالة حدوثه، سيمكن بكين من تهديد التحركات الأسترالية في المحيط الهادئ، خاصة بعد تشكيل تحالف "أوكوس"، الذي يتضمن نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية في هذا النطاق، وهذا الوجود تعززه مؤشرات أخرى إضافية، من بينها الجولة التي قام بها وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في آيار/مايو الماضي، في جزر المحيط الهادئ، وبدا منها أن بكين تستهدف توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتنوعة مع هذه الجزر، علماً بأن بكين تحتفظ بالفعل باتفاقيات للتعاون العسكري مع جزر مثل، فيجي وبابوا غينيا الجديدة وتونجا.

خلاصة القول، إن جزر سليمان، ورغم محدودية مساحتها، تنطوي على عوامل كثيرة للاقتتال الداخلي، وأخرى ترشحها لتكون إحدى ساحات المواجهة بين الصين وأستراليا، ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية، ولعل المواجهة التي تمت بين مقاتلة صينية وأخرى أسترالية في أجواء بحر الصين الجنوبي، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني لجزر المحيط الهادئ، مثال على المآلات التي يمكن أن تصل إليها هذه المواجهة، في ظل تصاعد التوجس الغربي من الاتفاقية الأخيرة بين جزر سليمان وبكين، رغم وجاهة الأسباب التي دفعت الصين إلى هذه الخطوة، في التوقيت "الحرج" بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، المحدقة بشكل شبه كامل حالياً نحو شرق أوروبا.