• 

شهدت قرى الجولان السوري المحتلّ يومين متتاليين من الاشتباكات العنيفة والتظاهرات المناوئة لمشروع "المراوِح الهوائيّة"، أو "التوربينات" التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلية وشركة "إنرجيكس" المحدودة للطاقة المُتجدّدة فرضها على أهالي الجولان وزرعها في أراضيهم الخاصّة بذريعة زيادة الطاقة المُتجدّدة في المنطقة. خاصّة وأن الاحتلال الإسرائيلي كان قد وقّع على اتّفاقية باريس للمناخ في العام 2015 وتعهّد بالحدّ بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالميّة. فلماذا يعارض السكّان مشاريع الشركة؟

في جوٍ هادئ نسبياً، وبعد وقف الاشتباكات بين أهالي الجولان وقوّات الاحتلال، تحدث أهالي الجولان السوري المحتل إلى الميادين نت، تحديداً قريتَي مَسْعَدة ومَجْدَل شمس، عما مرّ عليهم في الأيّام السابقة. في مدخل قرية مَسْعَدة، كانت مجموعة من الشابات والشبّان يجلسون حول طاولة "حُرش".

في مشهد جولانيّ كلاسيكي، وبينما تحضّر شابّة (17 ربيعاً) مشروب "المتّة"، طرح الميادين نت عليهم سؤالاً: ألديكم خبر بالّذي حدث يوم أمس؟ هبّ شابّ: "إي طبعاً! ما نحنا كِنّا كِلنا". ثمّ قالوا: "رموا علينا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. كان عنف وإصابات". وفي تعليق على مشروع "المَراوِح"، قالت إحدى الشابات: "عندنا في الجولان الناس بتسترزق من الأراضي، المشروع عم يخرّب عليها، حتّى كل جمال منطقتنا رح يروح مع المَراوِح"، وشابّة أخرى أضافت: "كمان قالوا إنه المراوِح ممكن لقدّام تهجّرنا، ممكن تصير منطقة صناعية للشركة وبطالعونا". 

موقف وحدوي وإجماع شعبيّ

منذ أن احتلّت "إسرائيل" الأراضي السوريّة في الجولان وأتمّت سيطرتها عليها بالكامل، في أعقاب عدوانها على الدول العربيّة في حزيران/يونيو من العام 1967، شرعت في طمس معالم الجولان العمرانيّة والبشرية والبيئيّة، والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية وتحديداً المياه، في خطوة تجسّد جوهر الفكر الاستيطاني، وبالتالي تنفيذ مخطّطات جديدة من أجل خلق واقع ديموغرافي وسياسي واجتماعي واقتصادي جديد يعزّز تلك السيطرة ويضمنها لمدى أطول.

أحد أبرز المخطّطات هو السيطرة على الأرض من دون سكّانها، وهدم قراهم ومدنهم ومزارعهم لتشييد المستوطنات الإسرائيلية على أنقاضها، ونقل المستوطنين إليها من خلال إغرائهم بخيرات الجولان الطبيعية وفي مقدّمتها الأرض والمياه التي وضعتها لخدمة المستوطنين واقتصادهم. فمع احتلال الجولان، هجّرت "إسرائيل" أكثر من 130 ألف مواطن سوري، ودمّرت أكثر من 300 قرية ومدينة. أمّا اليوم، فيبلغ عدد السكان في الجولان قرابة 28 ألف سوري موزّعين على خمس قرى تقع في أقصى شمال الجولان: مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر في مساحة تشكّل تقريباً 5% من إجمالي مساحة أراضي الجولان، ونحو 29 ألف مستوطن إسرائيلي في مساحة تشكّل نحو 95% من المساحة.

تشير دراسة "المرصد" - المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، إلى أن الأراضي في الجولان بمعظمها كانت ملكاً خاصاً للسكّان، وذلك وفقاً لـ"تصنيفات ملكيّة الأراضي" في الجمهورية العربيّة المتّحدة (الإقليم الشمالي) المُسندة بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 للعام 1958، وكذلك القانون رقم 134 الصادر في 4 أيلول/سبتمبر من العام نفسه ويقضي بتنظيم العلاقات الزراعيّة. وانطلاقاً من طبيعة الجولان الحيويّة واعتبارها منطقة زراعية هامّة للاقتصاد السوري، دعمت الحكومة السورية آنذاك الاستثمار في الأراضي، وعملت على دعم المُزارع الجولاني للعمل في الأرض كونه مالك الأرض.

لكنّ "إسرائيل" ومع احتلال الجولان كانت لديها خطط أخرى. من أجل تنفيذها، اتّبعت حكومات الاحتلال الإسرائيليّة المُتعاقبة سياسات مُتطابقة، تتشابه من حيث الجوهر والمضمون، رغم الاختلاف الظاهر في الشكل، إذ ترمي جميعها إلى التحكم المطلق في الثروات لخدمة مشروعها الاستيطاني، فبقيت تلك المشاريع "ظاهرياً" تحت أسماء وأهداف مختلفة؛ كالاهتمام بمصلحة "المدنيين"، أو "أمن" قوّات الاحتلال، وكل هذا من خلال خلق تأطيرات قانونيّة، لكن النتائج والتَبِعات كانت تفضي دائماً إلى هدف "إسرائيل" المركزي: ضمّ المنطقة وفرض السيادة. 

أبرز المشاريع كان إفراغ المنطقة من سكّانها العرب. ولتحقيق ذلك، أصدرت "إسرائيل" جملة من الأوامر والبلاغات العسكريّة بشأن المساحات المُغلقة. يوم 14 حزيران/يونيو 1967، أعلن القادة العسكريون أن منطقة الجولان بأكملها "مساحة مغلقة"، يحظر على الأشخاص دخولها أو الخروج منها، بصرف النظر عن هويّتهم، وذلك لتعزيز الوضع القائم بعد احتلال الجولان، الأمر الذي مكّن السلطات من إفراغ المنطقة وتهجير سكّانها للحيلولة دون عودة المواطنين السوريين. وفي 4 تموز/يوليو 1967، أعلن القائد العسكري البيوت التابعة لسكّان مدينة القنيطرة مساحة عسكرية مغلقة، يمنع دخول السكّان وخروجهم منها إلا بعد الحصول على رخصة خطّية صادرة عنه، وعمدت السلطات إلى معاقبة واعتقال كلّ من حاول العودة إلى بيته وممتلكاته.

• 

بالطرق نفسها التي انتهجتها "إسرائيل" للسيطرة على فلسطين عام 1948، سيطرت على الأرض في الجولان. ففي عام 1950، أقرّ الكنيست "قانون أملاك الغائبين"، لتنظيم السيطرة على أملاك الغائبين تحت غطاء قانوني. ووفقاً لأحكام القانون، فإن كل من ترك مكان إقامته إلى بلاد أخرى في حالة حرب مع "إسرائيل" يعدّ غائباً، وحتّى لو كان موجوداً إبّان الحرب في بلد ليس في حالة حرب مع "إسرائيل" كأوروبا أو الولايات المتحدّة فيعدّ "غائباً"، كذلك الأمر بالنسبة إلى الجولان. 

أما السيطرة على موارد المياه، فقد شكّلت هوساً لدى القادة الأوائل للحركة الصهيونية الذين استغلوا المحافل الدولية والمؤتمرات للتشديد على ضرورة ضم جبل الشيخ، ضمن حدود "الدولة" اليهودية. تضاريس الجولان المرتفعة جعلته منطقة غنيّة جداً بالأمطار، وغالباً يدوم موسم هطول الأمطار أكثر من ستّة أشهر. ففي مذكّرة أرسلتها المنظّمة الصهيونية إلى مؤتمر السلام في باريس عام 1919، أرفقت نصاً يفيد بأن جبل الشيخ هو مصدر المياه الرئيسي، أو أبو المياه الحقيقي بالنسبة إلى فلسطين، ولا يمكن فصله عنها! ولا عجب أن نحو 30% من المياه المُستهلكة اليوم في "إسرائيل" مصدرها أراضي الجولان السوري المحتل.

فلماذا سيصدّق أهالي الجولان الآن شركة "إنرجيكس" ونيّاتها الخضراء؟ في الجولان ثمّة موقف وحدوي ومزاج شعبيّ جامع، للصغير قبل الكبير، حول نيّات السلطات من وراء إقامة مشروع "التوربينات". يؤكّد السيّد نزيه كرمة إبراهيم، وهو ناشط وأسير سياسي سابق من مجدل شمس، في حديثه للميادين نت أنّ الهدف الأساسي هو الاستيلاء على المزيد من الأراضي، موضحاً: "إسرائيل تريد أخذ أراضينا بطريقة غير مباشرة. فهي تقول في إعلامها إنها تريد إنتاج كهرباء خضراء، وهذا ليس صحيحاً؛ لأن هذا المشروع سيدمّر حياتنا وزرعنا. حياتنا جميعاً مرتبطة بالأرض والشجرة. شجرة التفاح والكرز. وهذا الشيء لا يعجبهم لأننا نحقّق تقدّماً في الزراعة ولا نحتاج أحداً. كل شغلنا في الأرض والشجرة الأمر الذي لا تريده إسرائيل". 

جمال رِضا، مزارع من قرية مسعدة، أكّد تشبّثه في أرضه قائلاً: "هذه أرضنا، جذورنا، ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، والاحتلال يريد أن ينزع منّا أرضنا. أرواحنا فداء لأرضنا، نحن لا نخافهم ولا نخاف من سلاحهم مهما كان! الاحتلال التركي استمر 400 عام واندحر، وكذلك الفرنسي، وأيضاً الاحتلال الإسرائيلي سيندحر، هذه أرض عربيّة سوريّة".

أهالي #الجولان_السوري_المحتل يؤكدون أن أرضهم عربية سورية ولن يتنازلون عنها، وأن الاحتلال إلى زوال. ويرفضون في موقف موحّد مشروع إقامة الاحتلال "للتوربينات" في أرضهم.#الميادين #سوريا pic.twitter.com/7vRgQWUQVx

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 23, 2023

ماذا تريد شركة "إنرجيكس" من الجولان؟

تعمل الشركة على إدراج مشروع التوربينات وفق ادعائها على أنه "خطّة وطنية للبنية التحتية – National Infrastructure Plan"، الأمر الذي سيسهّل عليها تنفيذه لأن حكومة الاحتلال ستمنح له الأولوية وفقًا للسياسات التنظيميّة كما أنّها حصلت على موافقة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الذي عارض المشروع في البداية، لكن الشركة ما زالت بحاجة للحصول على الموافقة من جهات حكومية أخرى كشركة الكهرباء الإسرائيلية.

بحسب التقرير الدوري للشركة من العام 2017، فإن المشروع سيولّد 152 ميجا-واط من الطاقة سنويًا – ممّا سيجعل منه أكبر "مزرعة رياح" من حيث الإنتاج، وسيتم بيع الطاقة الناتجة لزبون واحد فقط؛ شركة الكهرباء الإسرائيلية. ويرجّح أن المشروع سيحقّق عائدًا سنويًا يقدّر بحوالى 150-160 مليون شيكل (41-44 مليون دولار أميركي).
 
إحدى الإشكاليّات هي أن المشروع ليس توسّعيًا فقط من حيث المساحات التي ستغطّيها التوربينات، بل سيتطلّب المشروع أيضًا تحديثات واسعة لشركة الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية وتوسيع وشقّ طرق جديدة لإدخال كوابل للأراضي الزراعية بهدف دعم البناء، وذلك وفقًا لنصّ جلسة انعقدت في العام 2015، بحضور كامل الأعضاء مع وزارة الماليّة الاسرائيليّة، وعلى الرغم من ذلك تدّعي الشركة، من دون تقديم أي تفسير ودعم لادّعاءاتها، أنه لن يتم المساس بالزراعة بشكل فعلي.

تزعم الشركة أن المشروع سيساعد سكّان الجولان لأنه سيوفّر فرص عمل هائلة وسُبلًا جديدة للدخل وأن المشروع يلاقي دعمًا في المجتمع المحلّي، وأنها منذ البداية تعمل "يدًا بيد" مع الأهالي هناك، وفقًا لدراسة شاملة أجراها "المرصد" عام 2019. وبحسب الدراسة، فإن هذا الادّعاء هو ادّعاء زائف بشكل لا لبس فيه، لأنه وكما يبدو أن الشركة دفعت المال لبعض الأفراد، واعتمدت على استطلاعات تشوبها عيوب واضحة، مع أناس التقتهم في منطقة بناء المشروع.

سبّبت الشركة بمشروعها  هذا تصدّعات داخل المجتمع المحلّي، بسبب التلاعب الذي انتهجته الشركة لكونه يقدّم فوائد ماليّة لعدد قليل من الأفراد المنتفعين على الرغم أنه سيلحق الضرر بالغالبية العظمى، كما أنهّا اتّخذت الكثير من الخطوات المدروسة لكسب الرأي العام واستمالة بعض شرائح المجتمع. قامت الشركة بإنشاء مكتب لها في مجدل شمس، للترويج لفوائد المشروع، كما وانشأت صندوقاً للمنح الدراسية في الجولان، ورعاية فريق كرة قدم محلّي للشباب، كما أنّها أبرمت اتّفاقًا مع بعض الوسائل الإعلامية المحليّة للترويج لإعلاناتها.

حرب استنزاف قضائيّة وتزييف للوثائق

كرامة أبو صالح، محامٍ في "المرصد" - المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان ومتابع للمسار القضائي لقضية المراوِح، تحدّث للميادين نت، وأكّد أنه كان شاهداً منذ بداية مرحلة الاعتراضات الأوّلية التي تقدّم بها المزارعون والمجتمع المحلّي للّجنة القطريّة للتخطيط والبناء، والمدعومة أيضاً بتقارير نشرتها منظّمات بيئيّة شملت آراء مختصّين تشير إلى خطورة هذا المشروع وأضراره. لم تُقبل هذه الاعتراضات، لكن المحقّق في اللّجنة وصل إلى استنتاج بأن الشركة لم تُشرك السكّان المحليّين وتطلعهم على مشروعها، وهي خطوة هامّة جداً قبل الشروع في العمل، وذلك بسبب العدد الكبير للسكّان المشاركين الذين أبدوا اعتراضهم الشامل على المخطط. 

هذه الاعتراضات أدّت إلى إضافة بند جديد إلى نص "تعليمات التخطيط" من جانب لجنة التخطيط القطريّة، ينصّ على أن الشركة يجب أن تأخذ موافقة من الجيران قبل البدء بزرع "التوربينات" بالقرب منهم. يضيف أبو صالح بأن بعض المزارعين كانوا بالفعل قد وقّعوا على اتّفاقيات مع الشركة، لكن بعد توضيح أخطار المشروع من جانب ناشطين محلّيين ومنظّمات بيئية قرروا الاعتراض وأرسلوا إلى الشركة طلباً لإبطال الاتّفاقيات؛ لأنهم شعروا بأن ما حدث لهم كان تضليلًا. ويؤكّد أن الغالبية من السكّان لم يؤخذ برأيها أصلاً، ولم ترسل موافقة خطّية كما تنص بنود المخطّط، لكن الشركة أظهرت الموافقة للجنة من أجل الحصول على تأشيرة لبدء العمل، وهذا تزييف وتضليل واضح. بالإضافة إلى تسبّب الشركة بتصدّعات داخل المجتمع المحلّي؛ لكونه يقدّم فوائد ماليّة لعدد قليل من الأفراد المنتفعين، رغم أنه سيلحق الضرر بالغالبية العظمى.

• 

بدورهم، تقدّم 89 مزارعاً بالإضافة إلى 5 جمعيات زراعية بدعوى قضائيّة جماعية ضدّ الشركة، بيد أن الأخيرة طلبت فصل كل المشتكين عن بعضهم البعض، ومعالجة كل شكوى بشكل منفصل، الأمر الذي يصفه أبو صالح بحرب استنزاف قضائية، موضحاً: "عندما نتحدّث عن 89 شكوى مختلفة، علينا أن نأخذ في الحسبان أن تمويل كل الشكاوى هو أصلًا تبرّعات مالية من السكان المحليين. نحن مجموعة فلّاحين نعيش في جبل الشيخ، في أرض محتلة وغير مُمثَّلين في أي مكان، مقابل شركة مموّلة من الاحتلال ولديها أسهم في البورصة وتقيم مشاريع في الولايات المتحدة وبولونيا وغيرهما. هذه الشركة تتّبع سياسة الاستنزاف والإسكات ضدّ كل من تقدّم بشكوى ضدّها. لكم أن تتخيلوا وضع الفلاح الذي تصله شكوى تطالبه بدفع 10 ملايين شيكل".

يُذكر أن شركة "إنرجيكس" تندرج في سجل الشركات الإسرائيلية كشركة عامة، ويتم تداول أسهمها في سوق أوراق المال في "تل أبيب". بكلمات أخرى، إذا أتمّت مشروعها في الجولان فهذا يعني أن "إسرائيل" ستكون القيّمة عليه، أي فرض مزيد من السيادة على المنطقة بعد الأخذ في الاعتبار أن المشروع يندرج تحت "خطّة وطنية للبنية التحتية" ما يسمح بتعجيل الإجراءات لبدء العمل.

كارثة بيئيّة وخطر صحّي داهم

بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بسكّان الجولان، تشير تقارير بيئية عديدة إلى المخاطر البيئية وتهديد الحياة البريّة التي سيتسبب بها المشروع الذي يسعى لبناء ما لا يقلّ عن 52 توربينة رياح، بارتفاع لا يقل عن 180 متراً (ما يعادل مبنى مكوّناً من 64 طابقاً) وسط القرى السورية المتبقية في الجولان. 

وبسبب هذه المراوح، فإن الضرر الذي سيلحق بصحّة سوريي الجولان كبير. فالتعرّض للموجات تحت الصوتيّة، وهي موجات ذات تردّد منخفض (تحت السقف المسموح للإنسان) تصدر عن "التوربينات"، من شأنها أن تسبب آثاراً صحية مزعجة شبيهة بتلك التي يخلّفها دوار الحركة، الصداع والدوخة والغثيان، وكذلك اضطرابات سمعية ناتجة من الضوضاء.

بالإضافة إلى التأثير في صحّة الإنسان، مزارع الرياح ستعرّض الحياة البريّة للخطر، وخاصة الطيور البريّة والطيور المهاجرة والخفافيش والحشرات التي قد تصطدم بها لتلقى حتفها. فالعديد من الدراسات أظهر أن "توربينات" الرياح في "إسرائيل" تقتل أعداداً من الطيور أكثر من المتوقع. يقول مزارع من مجدل شمس للميادين نت: "في الزراعة، نحن نقول إن البيئة هي الحياة! فكيف ستكون الحال عندما سنواجه رياحاً شديدة بفعل "التوربينات"؟ أي ثمار ستصمد على الأشجار في وجه الرياح؟".

برغم الأزمة، لا تزال الهويّة الاجتماعية والثقافية للجولانيين واضحة المعالم، بدءاً من الاهتمام الفعلي والحسي لمركّبات هويّتهم القابعة تحت الاحتلال، وإدراك صغيرهم قبل كبيرهم أن شركة "إنرجيكس" ومشروعها يعكسان توجّهاً جديداً لتعزيز الوجود الإسرائيلي في الجولان، وكذلك أبعاد هذه المشاريع.