المفوضية الأوروبية تتهم "إكس" بتضليل المستخدمين بشأن الحسابات الموثقة
بُعيد شكاوى أوروبية على "ميتا"، المفوضية الأوروبية تتهم منصة "إكس" بتضليل المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال العلامات الزرقاء، وأنها تنتهك الشفافية فيما يتعلق ببث الاعلانات وبيانات المنصة.
اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، منصة "إكس" بـ"تضليل المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي"، من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساساً لتوثيق الحسابات المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.
واعتبرت المفوضية أيضاً أنّ الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، "تنتهك التزاماتها بالشفافية في ما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة".
وقال مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية، تييري بريتون" "لدى إكس الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكّدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة".
وهذا الاتهام يُعدّ الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً. وقد يؤدي ذلك في الأشهر المقبلة إلى توجيه اتهام نهائي للمجموعة الأميركية بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد "إكس" إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6% من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقاً بـ"تويتر". فيما لم يُحدَّد موعد نهائي لإنهاء هذه الإجراءات.
وجاء في بيان المفوضية الأوروبية "تقوم إكس بتصميم وتشغيل واجهتها للحسابات التي تمّ التحقق منها باستخدام العلامة الزرقاء بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين".
وأضافت: "يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها". و"هناك أدلّة على أنّ جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام".
كما تواصل المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور شرطي القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامين إضافيين: نشر محتوى غير قانوني، وعدم بذل جهود كافية لمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وكانت المفوضية أبدت قلقها في أيلول/سبتمبر الماضي بشأن الكمية الكبيرة من المعلومات الكاذبة المنشورة على منصة "إكس"، بعد اختبارات أجريت على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تشمل الإجراءات موقع التجارة الإلكترونية "علي إكسبرس" ( AliExpress)، التابع لشركة علي بابا الصينية العملاقة، إذ تحقق المفوضية الأوروبية منذ آذار/مارس في معلومات عن بيع المنصة العملاقة منتجات خطرة بينها أدوية مزيفة.
وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، بسبب "عدم بذلها جهوداً كافية لمكافحة المعلومات المضللة، فضلاً عن اتهامات بالتسبب في إدمان الأطفال وعدم حمايتهم بشكل كافٍ من المحتوى غير المناسب".
ويذكر أنه في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ناقش ماسك إمكانية حظر منصة "إكس" في أوروبا، بعدما طالبته المفوضية الأوروبية بحذف المحتوى المؤيد لفلسطين بسبب القانون الجديد للخدمات الرقمية.
وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" نقلاً عن مصدر مطلع في الشركة: "يشعر ماسك بالإحباط المتزايد بسبب ضرورة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية.. وناقش رجل الأعمال إمكانية جعل التطبيقات ببساطة غير متاحة في المنطقة أو منع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إليها".