لجنة التجارة الفدرالية الأميركية تتهم منصات التواصل العملاقة بمراقبة مستخدميها

لجنة التجارة الفدرالية الأميركية تفيد في تقرير يستند إلى دراسة تحليلية استغرقت سنوات بأنّ منصات التواصل الاجتماعي تمارس عملية "مراقبة واسعة النطاق" للمستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية.

  • لجنة التجارة الفدرالية الأميركية تتهم منصات التواصل العملاقة بمراقبة مستخدميها
    لجنة التجارة الفدرالية الأميركية تتهم منصات التواصل العملاقة بمراقبة مستخدميها

قالت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية "أف تي سي"، اليوم الجمعة، إنّ دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أنّ وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق للمستخدمين"، لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.  

وأظهر تقرير للجنة يَستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أنّ كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجلٍ غير مسمى.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان: "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين، وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً".

أضافت أنّ "فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص". 

كما اعتبرت أنّ "ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضاً سرقة معلوماتهم الشخصية". 

ووفقاً للتقرير، فإنّ نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة "شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع"، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية. 

وحذّرت خان من أنه "في حين أنّ ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلّا أنها يمكن أن تعرّض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرّضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة". 

في المقابل، ردّ "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأنّ مستخدمي الإنترنت يدركون أنّ الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجاناً عبر الإنترنت، وأنّ القطاع يدعم بشدة قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات". 

الرئيس التنفيذي لمكتب الاعلانات، ديفيد كوهين، قال في منشور ردّاً على التقرير: "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".

وكانت النتائج قد استندت إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات "ميتا" و"يوتيوب" و"سناب" و"أمازون" و"بايت دانس" مالكة منصة "تيك توك" ومنصة "أكس".

وأشار التقرير إلى أنّ بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبالإضافة إلى التأكيد على أنّ شركات التواصل الاجتماعي كانت "متساهلة" عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأنّ مثل هذه المنصات "قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان".

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى "الحدّ من ممارسات جمع البيانات"، كما حضّ الكونغرس الأميركي على "إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات".

اقرأ أيضاً: "أمّ التسريبات": رحلة خطيرة إلى أكبر تسريب للبيانات في تاريخ الإنترنت