أصدر القاضي الفدرالي في ولاية أريزونا، تيري أ. دوتي، حكماً يمنع المسؤولين ووكالات رئيسية في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن يضغطوا على شركات منصات التواصل الاجتماعي من أجل حظر المحتوى الذين يرون أنه يعارض وجهات نظرهم.

وبحسب موقع "بلومبرغ" الأميركي اعتبرت هذه الخطوة تطوراً كبيراً يمكن أن يحد من الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة حول الصحة وغيرها من القضايا.

اقرا أيضاً: بين حظر شامل وبيع قسري.. لماذا يُقلق "تيك توك" الولايات المتحدة؟

وجاء الحكم في قضية كان قد رفعها المدعون العامون في ولايتي لويزيانا وميسوري، الذين زعموا أن إدارة بايدن كانت تحاول إسكات الأصوات المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي -- مثل تلك التي تشكك في سياسات كوفيد وصحة انتخابات عام 2020.

A federal judge has ordered key Biden administration officials and agencies not to contact social media platforms to suppress speakers and viewpoints they disagree with https://t.co/oDrk7sopeP

— Bloomberg (@business) July 4, 2023

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تيري أ. دوتي في مونرو بولاية لويزيانا في الحكم الصادر يوم الثلاثاء إن قطاعات كبيرة من الحكومة، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومكتب التحقيقات الاتحادي، لن يسمح لها بالضغط على شركات التواصل الاجتماعي "بغية حثّها او تشجيعها أو الضغط عليها أو تحرضها لاتخاذ اجراء معين بأي طريقة – سواء كان إزالة أو حذف أو قمع أو تقليل المحتوى المنشور".

اقرأ أيضاً: بايدن قلق من استحواذ إيلون ماسك على منصة "تويتر"

وعلّق القاضي دوتي بأن القضية الحالية تنطوي على أكبر هجوم ضد حرية التعبير في "تاريخ" الولايات المتحدة. "في محاولاتهم لقمع المعلومات المضللة المزعومة، يُزعم أن الحكومة الفيدرالية، وخاصة المتهمين المذكورين هنا، تجاهلوا بشكلٍ صارخ حق التعديل الأول بشأن حرية التعبير الوارد في الدستور الأميركي". 

ولا يزال بإمكان الحكومة إخطار المنصات بالمنشورات التي توضح بالتفصيل الجرائم أو تهديدات الأمن القومي أو المحاولات الأجنبية للتأثير على الانتخابات، وفقاً للحكم.