بهدف تطوير القطاع الخاص والتغلّب على التحديات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، أعلنت الحكومة الكوبية حزمة قرارات تتعلق بهذا القطاع وتعدّ الأوسع والأشمل منذ انتصار الثورة الكوبية.