منذ إسقاط النظام الليبي عام ألفين وأحد عشر، تحولت البلاد إلى مرتع لتنظيمات مسلحة ومصدر لزعزعة الإستقرار الداخلي والإقليمي، مجلس الأمن الدولي جدد تفويضه لعملية صوفيا البحرية الأوروبية لمدة عام من أجل فرض الحظر على تزويد الأطراف الليبية بالسلاح المهرب.