انسحاب حركة مشروع تونس وحزبي آفاق والجمهوري من وثيقة قرطاج للحكم وتعليق حركة الشعب حضورها الاجتماعات يسلطان الضوء من جديد على الوثيقة وسط مؤشرات على افتقادها الإجماع الوطني.