بعد انتهاء المهلة القانونية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية في إيران، بدأ مجلس صيانة الدستور دراسة أهلية المتقدمين ليحدد المرشحين النهائيين الذين سيخوضون سباق الرئاسة الإيرانية