اتفقت الحكومة التونسية على بدء محادثات بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. يعارض اتحاد الشغل التوجيهات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي والتي تشمل خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ويحذر من أن مثل هذه الإصلاحات ستؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك.