في سعيها لتعويض النقص الحاد في المواد الأساسية والحد من تأثير الحصار الأميركي، أقرت كوبا عددًا من الإجراءات التي تسمح بدخول الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص في تجارة الجملة والتجزئة