حذّر علماء في تقرير من أنّ زيادة المساحات المحميّة تساهم في حماية البيئة لكنها تبقى غير كافية لمواجهة انقراض الأنواع، داعين إلى تغييرات مجتمعية عميقة، في إطار مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي "كوب15".

ودرس نحو 50 باحثاً النص قيد المناقشة حالياً في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي الصادرة عن الأمم المتحدة، على أن يُنجز خلال مؤتمر "كوب15" للتنوع البيولوجي المقرر عقده في نهاية نيسان/أبريل في مدينة كونمينغ الصينية.

ويدافع تحالف يضمّ أكثر من 75 دولة عن حماية 30% على الأقلّ من الأراضي والمحيطات بحلول العام 2030. ويرد هذا الهدف في النص قيد المناقشة حالياً.

وقال بول ليدلي المشارك في إعداد التقرير والعضو في البرنامج العالمي للأبحاث بيوديسكوفيري، لوكالة (فرانس برس): "نحن في صلب أزمة تنوع بيولوجي إذ أنّ هناك مليون نوع مهدّد بالانقراض".

وحذّر ليدلي من أنّ "زيادة المساحات المحميّة يمكن أن تكون مهمّة جداً إذا أُحسن القيام بها، لكنها تبقى غير كافية بشكل كبير لإيقاف خسارة التنوع البيولوجي".

وأشار إلى ضرورة "تغيير أنماط استهلاكنا والحدّ من الاحترار المناخي إذا أمكن لحصره عند درجة ونصف درجة مئوية وإنهاء سياسات الدعم الضارة بالتنوع البيولوجي"، مثل دعم الصيد الجائر أو الزراعة التقليدية.

وشدّد الباحثون في تقريرهم على أهمية "تغييرات تحويلية" تستهدف كل التهديدات التي يواجهها التنوع البيولوجي، مثل تغيير استخدامات الأراضي والبحار (للزراعة مثلاً) والاستغلال المباشر للأجسام (في الصيد) والتغيّر المناخي والتلوث والأنواع الغريبة الغازية، وأهمية العمل حالاً.

وبحسب التقرير، يجب تنسيق الإجراءات لصالح التنوع البيولوجي محلياً ودولياً وتقييمها على فترات منتظمة.

وأدّت جائحة "كوفيد-19" إلى إرجاء مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي "كوب 15" مرّات عدة، فيما فشل المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف التي كان قد حدّدها لحماية التنوع البيولوجي بين عامي 2010 و2020.