أصدر مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بياناً قال فيه: " إنّه تم وضع المرسوم الحاضر والتعرفة بناءً على التكاليف التي تترتب لقاء تقديم وتأمين خدمة الإنترنت، واستجرار السعات الدولية وتوزيعها محلياً وتشغيل الشبكات المحلية لتزويد الخدمة".

وأشار البيان " إن المرسوم الحاضر اعتمد في احتساب الكلفة على عاملين: الأول هو معيار علمي وواضح نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات الذين يشكلون النسبة الأكبر من المشتركين "على الشبكات التقليدية"، والثاني هو الفعالية في استخدام الموارد بهدف إنتاج خدمة أكثر فعالية بأقل تكاليف مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها وزارة الاتصالات لتوصيل الخدمات".

وفي ما يخصّ قرار الدولة التي وضعت يدها على كل الاستثمارات والشبكات التي قام القطاع الخاص بتنفيذها،أضاف بيان مكتب وزير الاتصالات "أن المرسوم الحاضر قد نظّم الاستثمارات على شبكات الألياف الضوئية ووضع آلية التطبيق والرسوم الواجب اعتمادها والتي كانت غير خاضعة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مع العلم بأنّ القوانين والمراسيم التطبيقية ذات الصلة والنافذة حالياً، تحدد بوضوح عائدية الشبكات السلكية من ألياف ضوئية وغيرها لوزارة الاتصالات".

وعلى عكس ما قيل عن "أين المنافسة"،لفت البيان إلى "أنّ التنظيم بالتساوي لهذا القطاع بأكمله هو خطوة أولى لإدخال منافسة متجانسة تمنع الاحتكار ، وتعطي المواطن الخيارات بين جميع المنتجات في سوق الإنترنت ذات الصلة و بأسعار تنافسية معقولة".

وختم بيان مكتب وزير الاتصالات "إنّ قطاع شبكة الإنترنت غير الشرعي أصبح متقدماً جداً، وهو واقع غير مقبول قانوناً وواقعياً، بحيث يتحكم هذا القطاع بشكل كامل في توزيع منتجاته ويسيطر بشكل واسع على سوق الإنترنت ذات الصلة".