خطوة إلى الأمام سار ركب الحوار الليبي في المغرب، وما عجزت عنه مدينتا غدامس الليبية، وجنيف السويسرية، نجح منتجع الصخيرات جنوبي العاصمة المغربية الرباط في تحقيقه.

أفرقاء ليبيا على طاولة واحدة ومتنازعو الشرعية وجهاً لوجه للمرة الأولى، حوار المغرب أختتم بمراجعة مقترح للمؤتمر المنتهية ولايته في طربلس كأرضية للاتفاق.

في جوهر المقترح تأليف مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء، ثلاثة عن كل طرف يتولون الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل حكومة الوحدة المرتقب تأليفها.

موقف البرلمان الليبي في طبرق والمعترف به دولياً لن يكون أحادياً، كما يقول أحد أعضائه، بل سيرشح عن استشارة للمجلس قبل عرض نتيجته النهائية الأسبوع المقبل في المغرب.

المبعوث الأممي برنادينو ليون تملؤه نفحة من تفاؤل، لقاء المغرب بالنسبة إليه تاريخي، ليون اقترح على الطرفين أن تتكون السلطة التشريعية المقبلة من غرفتين، تضمان المؤتمرالليبي ومجلس النواب، وأن يتوليا الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيجري النص عليها لاحقاً ضمن التعديل الدستوري، الذي سيشمل أيضاً المجلس الرئاسي.

ملامح التفاهم تبدو بارزة لولا غموض الملف الأمني وما يحمله من مسائل شائكة قد تفجر الحوار برمته.

الاتفاق على وقف لإطلاق النار الذي اخترق أكثر من مرة، ونزع السلاح الذي بات سلعة متاحة في البلاد، مسائل تتعدى المغرب إلى الجزائر، وصولاً إلى بلجيكا، وقد تكون مدخلاً للمحظور الذي يخشاه الليبيون.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قالت إن الاتحاد قد يرسل فريقا إلى ليبيا لمراقبة وقف النار أو لحماية البنية الأساسية، بعد نجاح محادثات السلام، ما يبقي عين الغرب متوجسة دوماً من خطر الفوضى الليبية على المنطقة.