قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم "بالثلاث" قضائياً، حيث تقول نساء إنه ينتهك حقهن في المساواة.

وفي آب/أغسطس قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.

وقدمت مسلمات التماساً إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن "بالثلاث" بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكاً فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد إنه "لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".

وبحسب "رويترز" فإنه إذا تم إقرار القانون فسوف "يجعل الطلاق بالثلاث جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات".

وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إنه "لا يحق للحكومة حظر الطلاق بالثلاث لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية".