أظهر استطلاع أجرته رويترز أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في شباط/ فبراير إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة في كانون الثاني/يناير.

وأظهر متوسط توقّعات 14 محللاً أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 26.7% في شباط/فبراير مقارنة مع 25.8 % في كانون الثاني/يناير.

وسيكون هذا أعلى مستوى للتضخّم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 عندما بلغ 30.82%.

وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقّعت أن يبلغ معدل التضخم في شباط/فبراير 28.8%: "يبدو أن التضخم في مصر سيستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة لكن من المتوقع أن يصل قريباً إلى ذروته. وسيستمر الأداء الضعيف للجنيه في دفع تضخم السلع المستوردة".

وعلى وقع الأزمة الأخيرة في مصر، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام عن إجراءات جديدة شملت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية.

وكانت مصر أعلنت رفع أسعار البنزين لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية، بعد عام شهد ارتفاع التضخم وتدني قيمة العملة، وسلسلة من إجراءات التقشف، وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدماً في رفع أسعار الوقود لتلقّي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر.

اقرأ أيضاً: مصر تغرق في الديون وتبيع أصولها.. هل صندوق النقد منزعج حقاً؟