تراجعت بورصة "وول ستريت" الأميركية اليوم الثلاثاء، بعد مؤشرات على فتور في الاقتصاد فاقمت المخاوف من أنّ حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود قد تتسبب في ركود عميق.

وبناءً على بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 23.87 نقطة بما يعادل 0.58% إلى 4100.64 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 63.13 نقطة أو 0.52% إلى 12126.39 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 196.83 نقطة أو 0.59% إلى 33404.32 نقطة.

من جهتها، اعتبرت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الجمعة، في كلمة ألقتها في كليفلاند، أنّ "جدول التضخم أسوأ" مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.

وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفدرالي إنّ "جزءاً من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعاً".

اقرأ أيضاً: الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية

ويأتي قرار الفيدرالي الأميركي في ظل عدّة أزمات منها انهيار البنوك الدولية، والضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي الأميركي، من انهيار مصرف "سيلكون فالي" (Silicon Valley)، وتراجع أسهم مصرف "كريدي سويس" (Credit Suisse) السويسري، ما أظهر ضعف المصارف في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين نحو الذهب بحثاً عن التحوّط (Hedging).

ويوم الأحد الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) في منيابوليس، نيل كاشكاري، لشبكة "سي.بي.أس" التلفزيونية إنّ الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة تقربان الولايات المتحدة من الركود.

وقال كاشكاري "إنّها بالتأكيد تقرّبنا أكثر. الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق. هذه الأزمة الائتمانية ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. وهذا شيء نراقبه عن كثب".