• 

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بالوضع المالي أكثر من المتوقع في أوائل كانون الثاني/يناير الجاري، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انتشار جائحة كورونا وتصاعد التضخم.

وبحسب تقرير لجامعة "ميشيغان"  فقد "انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالوضع المالي 2.5% إلى 68.8 بعد أن كان 70.6 في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى خلال عقد، بعد تسجيل أوّل أدنى مستوى في تشرين الثاني/نوفمبر".

وقال كبير الاقتصاديين، ريتشارد كيرتن، والمشارك في التقرير إنّ "3/4 المستهلكين في أوائل شهر كانون الثاني/يناير صنّفوا التضخم، مقارنةً بالبطالة، باعتباره المشكلة الأكثر خطورة على الأمة".

وتحدث التقرير عن "تشاؤم الأميركيين بشأن الظروف التي ستواجههم خلال الأشهر الـ6 المقبلة"، أكثر من تشاؤمهم بشأن الظروف الحالية "إذ انخفض مقياس التوقعات بنسبة 3.5% إلى 65.9".

وأظهر تقرير "ميشيغان" أنّ الأميركيين يتوقعون أن يرتفع التضخم بنسبة 4.9% خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.1% على مدى السنوات الـ15 القادمة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.

وأضاف التقرير أنّه "من المرجح أن يكون الارتفاع في التوقعات مصدر قلق خاص لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يعتقدون أن توقعات التضخم لها تأثير قوي على اتجاه الأسعار".

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بالوضع المالي بنسبة 9.4% بين الأسر التي يقل دخلها عن 100 ألف دولار، لكنه ارتفع بنسبة 5.7% بين الأسر الأكثر ثراء.

وبالمثل، فإنّ الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر سلبيةً فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الوطني. ولكن حتى بين الأسر الأكثر تفاؤلاً والأكثر ثراءً، لا يزال من المرجح أن يتوقعوا أوقاتاً اقتصادية سيئة العام المقبل.

وأفاد 33% من الأسر بأنها "أسوأ حالاً من الناحية المالية عمّا كانت عليه قبل عام".  كما لفت التقرير إلى أنّ "إدارة الرئيس جو بايدن بايدن لا توحي بالثقة، والدليل على ذلك هو معدلات الموافقة المنخفضة لبايدن".

ووفقاً لكيرتن، فإن "الثقة في السياسات الاقتصادية الحكومية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2014"، مشيراً إلى أنّ "أوضاع الأسر يعبّر عن تدهور الأوضاع المالية".