• 

نشرت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية المتخصصة في الاقتصاد، اليوم الإثنين تقريراً عن "استعداد الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، إذ تتقدم ليس فقط على اليابان وألمانيا، وإنما أيضاً على الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب التقرير، تعد الهند حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد ألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة.

وكتب البنك الاستثماري في تقرير حديث له، أنه بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد، فإن الدافع وراء توقعات تقدم الهند، هو تقدم الدولة في الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الرأسمالي وزيادة إنتاجية العمال.

الاقتصادي الهندي في مؤسسة غولدمان ساكس، سانتانو سينغوبتا قال: "ستكون نسبة الإعالة في الهند من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية، على مدى العقدين المقبلين".

ورأى التقرير، أن نسبة الإعالة في بلد ما، تُقاس بعدد المعالين مقابل إجمالي السكان في سن العمل. وتشير نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبياً من البالغين، في سن العمل، القادرين على إعالة الشباب وكبار السن.

وأضاف سينغوبتا، أن المفتاح لاستخلاص إمكانات النمو السكاني السريع في الهند، هو تعزيز مشاركة القوة العاملة فيها.

ويتوقع سينغوبتا أن تكون نسبة الإعالة في الهند، واحدة من أقل نسب الإعالة بين الاقتصادات الكبيرة، على مدى السنوات الـ 20 المقبلة.

وأكد التقرير أن الحكومة الهندية أعطت أولوية لإنشاء البنى التحتية، لا سيما الطرق والسكك الحديدية، وتهدف الميزانية الأخيرة للدولة إلى مواصلة برامج القروض بدون فوائد لمدة 50 عاماً لحكومات الولايات، من أجل تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.

التكنولوجيا والاستثمارات

وقال البنك الاستثماري: إن التقدم في التكنولوجيا والابتكار يتصدر المسار الاقتصادي للهند، ومن المتوقع أن تزيد عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لرابطة التجارة غير الحكومية الهندية ناسكوم.

وأشار تقرير ناسكوم إلى أن هذا النمو، سيأتي عبر تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال، وتدفقات منتجات البرمجيات.

وبالإضافة إلى ذلك، توقع بنك جولدمان ساكس أن الاستثمار الرأسمالي سيكون محركاً مهماً آخر لنمو الهند. وذكر تقرير جولدمان "من المرجح أن يرتفع معدل المدخرات في الهند مع انخفاض نسب الإعالة، وارتفاع الدخل، وتعميق تنمية القطاع المالي، ما قد يجعل مجموعة رأس المال متاحة لدفع المزيد من الاستثمار".

المخاطر السلبية

ورأى التقرير، أن نقطة الضعف في توقعات البنك هو معدل المشاركة في القوى العاملة، وما إذا كان يرتفع بالمعدل الذي يتوقعه بنك جولدمان. وأشار التقرير إلى أن "معدل مشاركة القوة العاملة في الهند قد انخفض على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية"، مشدداً على أن معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة "أقل بكثير" من معدل مشاركة الرجل.

وكتب البنك الاستثماري في تقرير منفصل في حزيران/يونيو أن "20% فقط من النساء في سن العمل في الهند يعملن"، مشيراً إلى أن الرقم المنخفض، يمكن أن يرجع إلى أن النساء يعملن أساساً في "العمل بالقطعة"، وهو ما لا يتم حسابه، في التدابير الاقتصادية للتوظيف الرسمي.

وتوقعت مورغان ستانلي ( شركة للتداول العام مقرها مدينة نيويورك) و إس أند بي غلوبال (مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أميركية متعددة الجنسيات) أيضاً أن الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030.

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الهندي للربع الأول بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متجاوزاً بسهولة توقعات "رويترز" للنمو، بنسبة 5%.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في البلاد سيصل إلى 7.2% ، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2021-2022.

اقرأ أيضاً: لماذا تجاوز اقتصاد الهند بريطانيا وكيف أصبح الخامس في العالم؟