• 

كشفت دراسة أجرتها "أليانز تريد" أنّ الصناعة الألمانية ستدفع نحو 40% أكثر مقابل الطاقة في عام 2023 مقارنة بعام 2021 قبل أزمة الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وقالت شركة التأمين الائتماني "أليانز تريد" إنّ "الصدمة الكبيرة لأسعار الطاقة ما زالت تنتظر الشركات الأوروبية".

وقدّرت الشركة أنّ الزيادات في الأسعار ستضر بأرباح الشركات في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 1-1.5%، وستؤدي إلى انخفاض الاستثمار، والذي سيصل في حالة ألمانيا إلى 25 مليار يورو (27 مليار دولار).

وأشارت الدراسة إلى أنّ المخاوف من أنّ الأزمة قد تؤدي إلى تراجع التصنيع وفقدان القدرة التنافسية ضد الولايات المتحدة مبالغ فيه، لأنّ تكاليف العمالة وأسعار الصرف لها تأثير أكبر على التصنيع من أسعار الطاقة.

وأضافت أنه بينما كان المصدّرون يخسرون حصصهم في السوق في مجالات مثل الأغذية الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والمعادن والنقل، كان المستفيدون النسبيون من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وليس الأميركيين.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم أنّ الاقتصاد الألماني انكمش بشكلٍ غير متوقع في الربع الأخير من عام 2022، حيث أدّى ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى ضغط الطلب.

وكانت ألمانيا قد سجلت أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً، حيث وصل إلى 7.9% على مدار عام 2022، بحسب بيانات صدرت مطلع الشهر الحالي.

وأدت أزمة الطاقة إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا.

وأوقفت العقوبات الغربية الإمدادات الروسية، ما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار في أوروبا خلال قسم من العام. وارتفع معدل التضخم مع زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعة، محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبرى في البلد.