• 

رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنّ  معظم الإصلاحات المسبقة  التي يُنتظر من لبنان إقرارها من أجل حصوله على دعم مالي لم تنفذ بعد، محذراً من "كلفة" هذا التأخير على البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إنّ "تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل ما زال بطيئاً للغاية".

وفي نيسان/أبريل، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، وإقرار البرلمان مشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وأضاف صندوق النقد اليوم، في بيان، أنّ "استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي".

وفي ختام زيارة إلى بيروت تخللتها لقاءات مع عدد من المسؤولين، قال ارنستو راميريز ريغو، الذي ترأس وفد الصندوق في بيان: "على الرغم من الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإنّ التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها... لا يزال بطيئاً للغاية".

وأضاف ريغو أنّ "غالبية الإجراءات المسبقة لم يتم تنفيذها، على الرغم من كونها، مع إصلاحات أخرى، حاسمة، لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني".

وحذّر من أنّ "تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة وسكانها"، مشدداً على أنّ إتمام الإصلاحات "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان.

 وزير الاقتصاد: الوفد شدد على إقرار القوانين الأربعة قبل الاستحقاق الرئاسي

وحثّ وفد الصندوق خلال لقاءاته المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي التقى الوفد الثلاثاء.

وقال سلام في تصريحات لوكالة "فرانس برس" اليوم، إنّ الوفد وجه رسالة مفادها "الانتباه إلى حساسية الوقت، وضرورة إقرار القوانين الأربعة المطلوبة قبل الدخول في الاستحقاق الرئاسي".

وأضاف: "كان الوفد واضحاً أنّه بمجرد أن نقرّها، سنصبح أقرب إلى اتفاق نهائي" مع الصندوق.

وتُعدّ الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور، وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، استمرار الإضراب في المصارف في الوقت الحاضر، وذلك بعد سلسلة اقتحامات من قبل المودعين بهدف استرداد ودائعهم المجمدة بفعل الأزمة الاقتصادية.

وسجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها  في مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف، يوم الإثنين، إقفالاً لمدة 3 أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها، خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي 7 عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم، وحصلت 5 منها خلال يوم واحد.