أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن حكومته تحضر قانوناً جديداً لقطاع المرافئ، بينها مرفأ بيروت، لتعزيز جاذبيتها للاستثمار.

جاء ذلك خلال حديث ميقاتي في مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت، خلال حفل إطلاق "الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ"، بدعوة من وزير الأشغال علي حمية، بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال ميقاتي إن "ورشة النهوض بمرفأ بيروت من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على المتوسط وإلى العمق العربي".

وأشار ميقاتي إلى أن إعادة اعمار المرفأ ستكون عبر الاتفاق مع البنك الدولي، لإعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له .

من جهته، قال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار إن "لبنان يطوي صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر، من خلال بناء قطاع مرافئ شفاف ومتطور، وهو من الأمور الاستراتيجية، ويوفر فرصاً هائلة للبنان ليعود كما كان عليه في السابق ".

وأضاف المسؤول الدولي: "إذا أردنا إصلاح كل القطاعات، المرافئ، والكهرباء، والمياه، فيجب أن يكون هناك هيئات ناظمة مستقلة".

وفي 4 آب/أغسطس 2020، وقع انفجار في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة بأبنية سكنية وتجارية في أنحاء واسعة من العاصمة.​​​​​​​