• 

وجّه ولي عهد أبو ظبي،ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية،الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية ووضع خطط جديدة، لتحفيز الاستثمار في الإمارة، رغم أزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وقال آل نهيان، في سلسلة تغريدات له نشرها اليوم الإثنين على حسابه في موقع "تويتر": "استعرضت مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبو ظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.. البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".

I’ve discussed with officials in Abu Dhabi the current economic and business climate...The existing stimulus programmes in Abu Dhabi and those launched recently by the Central Bank & local governments are the solid pillars that will support & protect the UAE's economic stability.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 16, 2020

وأضاف، "وجّهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبو ظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".

وتابع: "وجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبو ظبي في ظل الظروف الراهنة".

ولي عهد أبو ظبي ختم قائلاًَ "ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية"، معرباً عن ثقته في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق".

وتأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي مشاكل كبيرة تتمثل بالهبوط الحاد في البورصات وأسعار الوقود على خلفية تدهور الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا "COVID-19".

وبحسب وكالة الإمارات الرسمية فإن أزمة هبوط الأسواق المالية هي ليست فقط بسبب نفشّي فيروس كورونا، وإنما أيضاً بسبب الأزمة النفطية.

وكانت السعودية قد خفضت أسعارها الرسمية لبيع الخام مما تسبب بتراجع أسعار النفط، في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وسجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى، وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها السعودية.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9,5% ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضاً بنحو 9% ومؤشر سوق أبوظبي تراجعاً بنسبة 7,1%. كما انخفض مؤشر سوق عمان بنسبة 2,8%، وقطر أكثر من 6%.

وسجل في الإمارات حتى اليوم نحو 93 إصابة بالفيروس، دون رصد أي حالة وفاة.