• 

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الأزمة في أوكرانيا، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لموسكو، وقطع بنوكها عن نظام "سويفت" لتحويل الأموال واستهداف شخصيات روسية هامة، منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعمل المفوضية الأوروبية حالياً على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات، لكن يزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة، وفق مسؤولين أوروبيين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قبل أيام، إنّه "أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا"، متابعاً أنّ "كل المباحثات بشأن العقوبات على موسكو أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة".

وفي وقتٍ سابق، صرّح المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، بأنّ أيّ عقوبات جديدة على روسيا  ستكون أشد إيلاماً من سابقاتها بالنسبة إلى الأوروبيين أنفسهم.

تقييد أسعار منتجات روسيا النفطية 

من جانب آخر، قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن سفراء الحكومات الأوروبية ناقشوا اليوم الجمعة مقترحاً من المفوضية الأوروبية بفرض حدود سعرية على المنتجات النفطية الروسية اعتباراً من 5 شباط/فبراير، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق على أن تستمر المناقشات الأسبوع المقبل.

واقترحت المفوضية أمس الخميس أن يضع الاتحاد الأوروبي سقفاً عند 100 دولار للبرميل لسعر المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة سعرية مثل الديزل، و45 دولار للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم سعري مثل زيت الوقود.

ويتعين أن توافق حكومات دول الاتحاد الأوروبي على السقف السعري ليتسنى تطبيقه.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إنّه "جرت مناقشة مقترح المفوضية الأوروبية، وستجري مراجعته بصورة أوسع في الأسبوع المقبل".

ودخل فرض سقف سعري عند 60 دولار للبرميل على الخام الروسي حيز التنفيذ اعتباراً من 5 كانون الأول/ديسمبر، ويعمل السقفان السعريان عن طريق منع شركات التأمين والملاحة الغربية من التأمين على شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية أو نقلها إلا إذا كانت مشتراة بسعر يوازي السقف السعري أو يقل عنه.