• 

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الجمعة، إنّ احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ"، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.

ويجتمع مسؤولو الشؤون المالية في "مجموعة الدول السبع" في اليابان لمناقشة "الأهمية الكبيرة جداً" لرفع سقف الدين الأميركي، وتجنّب الآثار السلبية لاحتمال تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

وقال مالباس لوكالة "رويترز" على هامش الاجتماع: "هذا واضح، الأزمة التي يتعرّض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع. ستكون التداعيات سيئة"، مشيراً إلى رفع سقف الدين الأميركي.

وأضاف أنّ "اجتماعات مجموعة السبع تناولت الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والنمو، وكذلك التعامل مع عبء الديون المرتفع الذي يواجهه عدد متزايد من البلدان".

وتابع أنّه "من المتوقع انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2% في 2023، وقد يظل منخفضاً لعدة سنوات". كما أشار إلى أنّ أحد التحديات الكبيرة يتمثل في "إسراف الدول المتقدمة في الاستدانة مما سيتطلب توفير الكثير من رأس المال لخدمة الديون، وهو ما لن يترك استثمارات تذكر للبلدان النامية".

وأردف: "هذا يعني استمرار النمو البطيء لفترة طويلة. هذا مبعث قلق كبير، ولا سيما لمواطني البلدان الفقيرة. العالم في مرحلة مرهقة، لكنني أعتقد أنّ الأنظمة المالية متماسكة. المسألة الكبيرة هي النمو، كيف تحقق مزيداً من النمو والإنتاجية".

ورأى أنّ "هناك حاجة ملحة للمضي قدماً في إعادة هيكلة ديون البلدان التي طلبت يد العون"، مرحباً بـ"إحراز بعض التقدم" فيما يخص غانا، رابع دولة تطلب تخفيف أعباء ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة الـ20.

اقرأ أيضاً: ديون الولايات المتحدة الضخمة.. لماذا يمكن أن ينهار اقتصاد واشنطن هذا الصيف؟

وفي السياق، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الجمعة، أنّ "إخفاق الكونغرس في رفع سقف الاستدانة البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية"، وحثّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على "الموافقة على رفع سقف الدين الاتحادي".

وكانت يلين، قد قالت في وقت سابق، إنّ "الفشل في تجنّب تقصير الحكومة الفيدرالية الذي يلوح في الأفق من شأنه أن يقوّض قدرة واشنطن على توفير القيادة الدولية، والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أنّ "الولايات المتحدة ستشهد عواقب في الأسواق المالية إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء".

وكان الكونغرس الأميركي قد أرجأ النقاش حول قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يحدد كيف ينفق الجيش ميزانيته السنوية التي تقترب من التريليون دولار.

اقرأ أيضاً: "ذا إيكونوميست": كابوس الديون يلاحق واشنطن.. ومعه الاقتصاد العالمي