• 

توقّعت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرٍ، اليوم الخميس، أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ذروتها عام 2025، بسبب إعادة توجيه عميقة: لأسواق الطاقة العالمية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقبل 8 أيام من افتتاح "مؤتمر الأطراف الدولية للمناخ" في شرم الشيخ في مصر، حذّرت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 من "الشروخ" بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً بـ"جهد دولي كبير لسدّ الفجوة المقلقة".

وأوضحت الوكالة، في وثيقةٍ لها أن أزمة الطاقة العالمية بعد الأزمة في أوكرانيا، أدّت إلى تغييرات عميقة وطويلة الأمد بإمكانها تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأماناً.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول قوله: "تغيّرت أسواق الطاقة والسياسات العامة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وليس للوقت الراهن فحسب بل أيضاً لعقود مُقبلة"، على حدّ تعبيره.

وفيما تسعى بعض البلدان حالياً إلى زيادة أو تنويع إمداداتها من النفط أو الغاز، وهما نوعان من الوقود الأحفوري انبعاثاتهما عالية من ثاني أوكسيد الكربون، تدرس العديد من الدول تسريع تحولها إلى الطاقات النظيفة، كما أكّدت الوكالة الدولية للطاقة  المنبثقة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع نُشر اليوم، أن حوالى 9 من كل 10 أوروبيين 87% يرون أنّ حكومات بلدانهم ليست على مستوى حالة الطوارئ المناخية، ويدعون إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وكان هذا التوجه أقلّ بين الصينيين 76% والأميركيين 74% لكنّه رغم ذلك يبقى الرأي الغالب، وفقاً لهذا الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "بي في آ" الفرنسية لصالح "مؤسسة جان جوريس" وبنك الاستثمار الأوروبي، عبر الإنترنت من 8 إلى 31 آب/أغسطس.

كذلك، أشارت وكالة الطاقة الدولية  في تقريرها إلى أنّ "القطيعة" بين أوروبا والغاز الروسي حدثت بسرعة "لم يعتقد كثر أنها ممكنة حتى العام الماضي".

وفي السيناريوهات الـ3 التي درستها الوكالة، لن تعود مستويات تصدير الغاز والنفط في روسيا إلى ما كانت عليه في عام 2021، وقد أظهر أحد السيناريوات أن حصّتها من سوق النفط والغاز العالميّ "ستنخفض إلى النصف بحلول عام 2030".

وللمرة الأولى، تحدد السيناريوهات الـ3 التي تدرسها سنوياً الوكالة التي تتخذ في باريس مقراً، ذروة لاستهلاك كل من الوقود الأحفوري (الفحم والغاز والنفط) التي تخنق الكوكب وتتسبب في ارتفاع درجة حرارته.

في السيناريو المركزي الذي يستند إلى الالتزامات التي أعلنتها الحكومات في ما يتعلّق بالاستثمارات المناخية، ستبلغ انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية ذروتها عند 37 مليار طن عام 2025، ثم تنخفض إلى 32 مليار طن عام 2050.

لكن رغم تلك الجهود، فإنّ متوسط الحرارة سيرتفع بنحو 2,5 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو "بعيد عن أن يكون كافياً لتجنّب عواقب مناخية شديدة".

وأكّدت الوكالة الدولية للطاقة مجدداً الحاجة إلى استثمارات هائلة في الطاقات النظيفة، سواء كانت خضراء أو منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية، وإلى تسريع العمل في مجالات معيّنة مثل البطاريات الكهربائية (للسيارات) والتكنولوجيا الفلطائية الضوئية، والمحلِّلات الكهربائية التي تُنتج الهيدروجين الرامي إلى التخلص من الكربون في مجال الصناعة خصوصاً.

وبحسب السيناريو المركزي للوكالة، يجب أن تتجاوز هذه الاستثمارات تريليونَي دولار بحلول عام 2030، على أن ترتفع إلى 4 تريليونات للوفاء بشروط السيناريو الذي يتوقع انبعاثات صفرية صافية في عام 2050.

وأضافت الوكالة: "يجب بذل جهود دولية كبرى لسدّ الفجوة المقلقة التي تتسع بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات البلدان الناشئة أو النامية، من حيث الاستثمار في الطاقة النظيفة".

وعلّقت سفيرة المناخ الفرنسية السابقة، لورانس توبيانا، بأنّ التقرير يُظهر بوضوح أن "الاستثمارات في الطاقة النظيفة يجب أن تزداد ثلاث مرات بحلول عام 2030 وأن الغاز طريق مسدود".

من جهته، قال مؤسس ومدير مركز "باور شيفت آفريكا للبحوث المناخية" محمد أدو: "مع وفرة الرياح والشمس والطاقات المتجددة الأخرى، يمكن لأفريقيا أن تقود العالم على طريق التحوّل، وأن تمهد الطريق أمام السيادة في مجال الطاقة".

ودقّت وكالة البيئة الأوروبية ناقوس الخطر من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا عادت إلى الارتفاع عام 2021 بعد فترات الإغلاق بسبب كوفيد، وأن على القارة تكثيف جهودها في حال أرادت تحقيق الأهداف التي وضعتها بشأن خفض الانبعاثات.