المصارف الأميركية تتوقع مواصلة تشديد معايير الإقراض
البنوك الأميركية تشدد معايير الإقراض، فيما أسهم المصارف متوسطة الحجم تُسجّل تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار السيناريوهات السابقة.
-
المودعون يصطفون أمام أحد البنوك الأميركية
شدّدت البنوك الأميركية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من هذا العام في نهج تتوقّع مواصلته على مدى 2023، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفدرالي أمس الاثنين.
ويأتي التقرير الذي تتابعه بورصة "وول ستريت" عن كثب فيما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في آذار/مارس.
وفي الأسابيع الأخيرة، سجّلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة عندما عجّل هروب الودائع انهيار مصارف أو أدّى دوراً كبيراً في ذلك.
وتشمل المبرّرات التي ذكرت بشكل أكثر تكراراً التدهور المتوقّع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.
وأضاف الاستطلاع أنّ من بين الأسباب الأخرى "المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفّق الودائع إلى الخارج".
وتابع أنّ المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات.
وأوضح أنه "في المجمل، تمّ التطرّق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكراراً في المصارف متوسطة الحجم".
وفي ما يتعلّق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية.
وشملت مخاوف المصارف أيضاً التوقعات الاقتصادية الضبابية.
وفي تقرير منفصل عن الاستقرار المالي نُشر الاثنين، وكان الأول منذ انهارت أربعة مصارف إقليمية مؤخراً، شدد المصرف المركزي على المخاوف المرتبطة بتشديد ظروف الائتمان.
وذكر تقرير الاحتياطي الفدرالي أنّ "المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى تقليص المعروض من الائتمان في الاقتصاد".
وتابع أنّ "انكماشاً حاداً في توافر الائتمان سيرفع كلفة التمويل للأعمال التجارية والعائلات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي".
وحذّر محللون مؤخراً من أن التأثير الكامل لصدمة آذار/مارس المصرفية لم يتجسّد بعد.
