قالت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية إنّ مقياساً رئيسياً لتكاليف الاقتراض في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى مستوى قياسي، مما قد يؤثّر على مشاريع التنويع الاقتصادي التي أصبحت المحرّك الرئيسي للنمو وسط تخفيضات في إنتاج النفط.

وتنفق السعودية مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع دافع عنها ولي العهد محمد بن سلمان وأطلق عليها اسم "رؤية 2030". في حين سيتم تمويل جزء من ذلك من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض.

واقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمار العام والشركات التابعة له التي تطوّر مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.

وارتفعت تكلفة الأموال مقاسة بسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر، فوق 6% هذا الأسبوع، حتى أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وبعد انهيار أسعار النفط في عام 2020.

وكان المعدل أقل من 1% قبل 18 شهراً فقط، وجاء ارتفاعه في الوقت الذي رفع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لخفض التضخم، مع تحرّكه الأخير البالغ 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.