ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ "بنك أوف أميركا" يتحمل تكلفة القرارات التي اتخذت قبل ثلاث سنوات لضخ غالبية 670 مليار دولار في تدفقات الودائع في حقبة "كورونا" إلى أسواق الديون.

يأتي ذلك في وقتٍ تم فيه تداول السندات بأسعار مرتفعة تاريخياً وعائدات منخفضة، وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أنّ تلك التحركات جعلت خسائر البنك الورقية تزيد عن 100 مليار دولار في نهاية الربع الأول، وفقاً لبيانات من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

ويعكس ذلك النتائج المختلفة الاستراتيجيات التي تم اتخاذها في وقت مبكر من جائحة "كورونا"، عندما امتصت البنوك فيضاناً من الودائع من المدخرين.

يُذكر أنّ موجة إفلاسٍ كبرى، ضربت عدّة بنوكٍ أميركية، في آذار/مارس الماضي، وتجاوزتها لتصل إلى ما يشبه أزمة بنوكٍ عالمية، بتفاوت إعلان بنوكٍ أوروبية بين الإفلاس والتعثّر.

ودعا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى إجراء تحقيقٍ "محايد ومستقل" في أسباب إفلاس عدد من المصارف الأميركية منذ بداية العام الجاري، مع رفض مقترحات زيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.

اقرأ أيضاً: "فايننشال تايمز": مرحلة جديدة من الألم تدخلها البنوك في معركة التضخم