أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، نحو 470 مليون دولار، خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وأظهر البنك المركزي المصري، خلال بيانه أنّ الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر 4 أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ومليار دولار في كانون الأول/ديسمبر.

وذكر البيان أنّ سوق الصرف المصري، شهد تحركات إيجابية كبيرة منذ الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه، خلال نفس اليوم، قبل أن يبدأ في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين الفائت.

ورصد البنك المركزي المصري في بيانه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والتي تتمثل في زيادة كبيرة بشأن حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قطاع السياحة.

فيما تم رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب السوق المصرية مرة أخرى، منذ الأسبوع الماضي، بمبالغ تجاوزت الـ 925 مليون دولار.

وأكّد البنك المركزي المصري، أنّ القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.