• 

كشفت الأمم المتحدة في تقرير خاص، اليوم الخميس، أنّ مليار طن، أهدرت من جانب الأسر وتجّار التجزئة والمؤسّسات وقطّاع الضّيافة.

ويشمل التّقرير ثلاثة أرباع البشر و54 دولة، تتراوح بين الدّول الفقيرة والمتوسّطة الدخل والغنيّة، مع بيانات تضمن نتائج سليمة، بحسب المعدّين. كما أنّها أوّل دراسة تركّز حصراً على ما يحصل للمواد الغذائيّة على مستوى المستهلك، وليس الطعام الذي يتلف خلال الانتاج والتخزين أو التوزيع.

وأوضح التّقرير أنّه من كل 121 كلغ من الطعام المخصص للاستهلاك، يهدره الفرد سنويا في الكرة الأرضية، يتمّ رمي 74 كلغ من الأسر، أي أكثر من النّصف. في حين أنّ قرابة 700 مليون شخص يعانون من الجوع كل يوم، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.

بدوره، قال مدير التنمية في "برنامج خفض النفايات والموارد" ريتشارد سوانيل، وهي منظمة شاركت في إعداد التقرير الخاص، إنّ "حجم المشكلة هائل، وإنّ التكلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية". إذ أوضح أنّه "لو تمّت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طنا اصطفت خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات."

وأشار سوانيل، إلى أنّه "إذا كانت كميات المواد الغذائية التي تتعرض للهدر والتلف تشبه بلدا، فإن ذلك البلد سيكون ثالث مسبب لانبعاثات غازات الدفيئة في الأرض"، فيما رأى أنّه "يتعين إصلاح منظومة الغذاء من أجل إصلاح التغير المناخي، وأحد الأولويات الرئيسية في منظومة الغذاء هي التصدي للهدر".

وعلاوة على ضخامة الأرقام، فإن التّقرير يدحض رأيين ينتشران على نطاق واسع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج دول.

في هذا الخصوص، قالت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كليمنتين اوكونور، والمشاركة في إعداد التقرير، إنّه "حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعتبر مشكلة الدول الغنية".

وأضافت "يظهر تقريرنا أنّه في كلّ بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإنّ الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية".

و يهدف مؤشّر نفايات المواد الغذائية الصّادر عن التقرير، إلى مساعدة الدول في معالجة المشكلة داخل حدودها، ما قد يساهم أيضا في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.

ولكن حتى مع تعزيز جهود تجنب هدر الطعام تبقى مشكلة ما يتعين فعله بالمخلفات البيولوجية غير المستخدمة أو غير الصالحة للاستخدام.

معدّو التقرير قالوا إن أحد الأماكن التي ينبغي تجنبها هي مكبات النفايات، حيث سينبعث عنها غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري والذي ليست له أي أغراض إنتاجية.

في سياق متّصل، تقول رئيسة برنامج سيتيز في برنامج الأمم المتحدة للبيئة مارتينا اوتو، المساهمة أيضا في التقرير إنّ "هناك بدائل عديدة لدفن النفايات الحيوية، ومنها التّبرع بالأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل، أو معالجتها وتحويلها علفا حيوانيا أو سمادا أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي."

وأشارت أوتو إلى أنّ "إحدى التقنيات المطبّقة على نطاق كبير في جنوب إفريقيا ودول أخرى، تعتمد على استخدام يرقات نوع من الذباب لانتاج علف حيواني غني بالبروتين."

كما ألمحت إلى أن "بريطانيا سجّلت تراجعاً بنسبة 31 بالمئة في هدر المواد الغذائية لدى الأسر خلال 12 عاماً، باستثناء المواد غير الصالحة للأكل، و هناك عددا من الدول الغنية تحركت بشأن نفايات الأطعمة، وحققت نجاحا مثل هولندا والدنمارك."

يذكر أنّه ستتم مناقشة مسألة هدر الطعام في أوّل قمّة للأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء، والمقرر عقدها في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر.

 المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنتر أندرسن قال إنّ "القمة هذا العام ستوفر فرصة لبدء خطوات جديدة جريئة للتصدي لهدر المواد الغذائية على مستوى العالم".

إذ إنّ أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يسعى لخفض نصيب الفرد من هدر المواد الغذائية إلى النّصف على مستوى بيع التجزئة والمستهلك بحلول 2030.