• 

عيّن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غيتاتشو رضا رئيساً لحكومة الإقليم المؤقتة، عقب اتفاق سلام أنهى عامين من النزاع.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الخميس، إنشاء إدارةٍ مؤقتة لمنطقة تيغراي في شمال البلاد، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.

وأورد آبي أحمد نبأ تعيين غيتاتشو في بيان نشر عبر حساب مكتب رئاسة الوزراء في "تويتر".

የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስለማቋቋም#PMOEthiopia pic.twitter.com/faNdF5rsDv

— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 23, 2023

وتولّى غيتاتشو منصب وزير الاتصالات في الحكومة الإثيوبية الاتحادية، التي قادها رئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسالين، بين عامَي 2012 و2018.

وجاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من تصويت البرلمان الإثيوبي لمصلحة شطب الجبهة الشعبية من قائمة الجماعات الإرهابية بعد نحو عامين من إدراجها فيها.

وكانت الحكومة الإثيوبية أدرجت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في قائمة الإرهاب في أيار/مايو 2021، بعد 6 شهور من اندلاع النزاع بين الجانبين.

ويعكس قرار البرلمان اليوم تحسّن العلاقات بين المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي إقليم تيغراي، ويقرّب المنطقة من تشكيل الحكومة المؤقتة.

وأدى اتفاق السلام الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى عودة الاتصالات والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات الأساسية التي تمّ قطعها عن منطقة تيغراي البالغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.

وبدأ صراع تيغراي أواخر 2020، واتهمت الحكومة الجبهة ببدء الصراع بهجومها على قاعدة عسكرية في إقليم تيغراي، فيما اتهمت الجبهة الحكومة الفيدرالية بالاستعداد لشنّ ضربة أولاً.

يشار إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اشترط على الدولة الأفريقية الكبرى، خلال زيارته إثيوبيا، إحرازها المزيد من التقدم في تنفيذ اتفاقية سلام مع منطقة تيغراي الشمالية، قبل تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال بلينكن: "إنّ أفراداً من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية وحلفائها من الجيش الإريتري وقوات أمهرة الإقليمية والقوات المعارضة الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ارتكبوا جرائم حرب أثناء الصراع".

من جهتها، نفت إريتريا وإثيوبيا بشدّة هذه الاتهامات، فيما استهجنت وزارة الخارجية الإثيوبية وندّدت بتصريحات بلينكن، مُعتبرةً إياها "غير مبررة، وتحريضية، وجاءت في توقيت غير مناسب".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أديس أبابا، وقيّدت الدعم الاقتصادي لإثيوبيا، وعلّقت عضوية البلاد في قانون النمو والفرص الأفريقي، وهو اتفاق "تجارة تفضيلية"، على خلفية الصراع في تيغراي.