فرضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عقوبات على ٨ أفراد، وكيان واحد كنديين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إنّ العقوبات فرضت بسبب "دعم هؤلاء الأشخاص والكيان لمنظمة خلق الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف، ضد الشعب الإيراني، والترويج لمعلومات مغلوطة حيال إيران"، إضافةً إلى مشاركتهم في زيادة العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني.

كما أشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أنه "من بين هؤلاء الأشخاص، وزير الأمن العام، ووزير الدفاع الوطني الكنديين". 

وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت إيران، فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 فرداً في الاتحاد الأوروبي، بسبب "دعم الإرهاب والعنف" على أراضيها، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخراً عقب وفاة مهسا أميني.

وتضمنت القائمة التي نشرتها الخارجية الإيرانية سابقاً 8 مؤسسات، من بينها شبكة "دويتشه فيله بالفارسية"، و12 فرداً في الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية وأعضاء في البرلمان الأوروبي.

وفي وقت سابق، فرضت طهران عقوبات على 13 شخصاً و7 مؤسسات بريطانية، منها شبكة "إيران إنترناشيونال، و"بي بي سي" الناطقة بالفارسية، في إثر "جرائم التحريض على الاغتيالات وأعمال العنف والتطرف في البلاد، خلال الأسابيع الماضية"، بحسب تصريح لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وسبق أن أكّد أمير عبد اللهيان أنّ "إيران سترد على الاتحاد الأوروبي إذا اتخذ "إجراءً سياسياً متسرعاً مبنياً على أساس التهم الباطلة في قضية وفاة الشابة مهسا أميني، وإذا كان يشجع مثيري الشغب والإرهابيين الذين استهدفوا أرواح الشعب الإيراني وأمواله". 

وقبل أيام، قالت الخارجية الإيرانية إنّ جنون العقوبات على إيران تحوّل إلى "فيروس"، وأعلنت مؤخراًَ أنها قررت فرض عقوبات على عدد من الأطراف الفاعلة في وضع العقوبات على الشعب الإيراني، وبعض المؤسسات والمنظمات الداعمة للفوضى وزعزعة الأمن في إيران.