• 

أقر 3 عملاء سابقين في المخابرات الأميركية، أمس الثلاثاء، كانوا قد عملوا بالتجسس الإلكتروني لدى الإمارات، بـ"انتهاك القوانين الأميركية الخاصة بمكافحة القرصنة الإلكترونية وحظر بيع تكنولوجيا عسكرية حساسة"، وذلك في إطار اتفاق لتجنّب المحاكمة أُعلن عنه يوم الثلاثاء.

وكان العملاء الثلاثة، وهم مارك باير ورايان آدامز ودانييل جيريك، جزءاً من وحدة سرية أُطلق عليها "مشروع رافين" ساعدت الإمارات في "التجسس".

وأفادت "رويترز" بأنه بناءً على طلب من النظام الحاكم في الإمارات، اخترق فريق "مشروع رافين"، حسابات نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين وحكومات منافسة.

كذلك، أكدت وثائق قضائية صادرة عن محكمة اتحادية أميركية في واشنطن، بأن الـ3 أقروا باختراق شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأميركية.

وفي إطار الاتفاق مع السلطات الاتحادية لتجنب المحاكمة، وافق مسؤولو المخابرات الثلاثة السابقون على دفع مبلغ إجمالي قدره 1.69 مليون دولار، وعدم السعي مرة أخرى للحصول على ترخيص أمني أميركي، وهو لازم للوظائف التي تتيح الاطلاع على أسرار تتعلق بالأمن القومي.

وقال مارك جيه ليسكو، القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأميركي لإدارة الأمن القومي بوزارة العدل في بيان إن "القراصنة المأجورين وأولئك الذين يدعمون تلك الأنشطة التي تنتهك القانون الأميركي يجب أن يتوقعوا محاكمة على سلوكهم الإجرامي".

وسلط ما كشفت "رويترز" عنه بشأن "مشروع رافين" في عام 2019 الضوء على ممارسات عملاء المخابرات السابقين الذين يبيعون مهاراتهم لجهات في الخارج، حيث يقل الإشراف والمساءلة.

وخلص تحقيق "رويترز" إلى أن "مشروع رافين" تجسس على العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، والذين تعرض بعضهم للتعذيب لاحقاً على أيدي قوات الأمن الإماراتية.

وقال عملاء سابقون بالبرنامج إنهم "كانوا يعتقدون أن عملهم قانوني لأن رؤساءهم وعدوهم بموافقة الحكومة الأميركية على العمل".

وذكرت "رويترز" أنَّ "مشروع" رافين استخدم "كارما" لاختراق أجهزة آلاف الأهداف، ومن بينها الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة "نوبل"، وكذلك مقدم برامج في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية.