ندد مجلس أوروبا بارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يتم إبعادهم عند الحدود البرية والبحرية لأوروبا.

وطالب المجلس، في تقرير، دوله الأعضاء بإنهاء هذه الممارسات التي وصفها بأنها "انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يتم إبعادهم عند الحدود البرية والبحرية لأوروبا ارتفع".

ورأى أنّ هذه "ظاهرة أصبحت مشكلة أوروبية منهجية"، مشيراً إلى أن "استخدام العنف" حيال اللاجئين في بعض الدول "خطير ومنهجي". 

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، في مقدمة التقرير إنّ "الوضع الحالي يظهر أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أصبحت عنصراً أساسياً من أساليب ضبط حدود الدول الأعضاء، وحشية ومتناقضة وتأتي بنتائج عكسية".

وأشارت إلى إزدواجية المعايير مع استقبال الأوكرانيين الفارين "بحفاوة"، قائلةً إن "الدول الأوروبية التي شرعت أبوابها أمام الأوكرانيين، تستمر في إبعاد اللاجئين من جنسيات أخرى عن حدودها، خالقةً بذلك انقسامات باطلة بين المجموعات المختلفة".

وتتعرض كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا وحتى فرنسا وإسبانيا، لانتقادات لاذعة لإعادتها المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى أراضيها.