ألغت المحكمة العليا في هولندا قرار محكمة الاستئناف بشأن دفع أكثر من 50 مليار دولار من قبل روسيا للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس"، وأرسلت القضية لإعادة النظر فيها إلى محكمة الاستئناف في أمستردام.

في عام 2020، أيدت محكمة الاستئناف في لاهاي قرار التحكيم الذي يعود لعام 2014، والذي أمر الاتحاد الروسي بدفع تعويضات تبلغ حوالي 50 مليار دولار أميركي لـ3 مساهمين رئيسيين سابقين في شركة يوكوس للنفط. وألغت المحكمة العليا اليوم القرار النهائي لمحكمة الاستئناف، والقرار السابق للمحكمة.

ووافقت المحكمة العليا على أحد أسباب استئناف الاتحاد الروسي، وأحيلت القضية إلى محكمة استئناف أمستردام لاتخاذ قرار جديد على هذا الأساس، وقال موقع المحكمة على الانترنت إن "باقي الأسباب رُفضت".

ويعود الحدث إلى عام 2014، حين استوفى التحكيم في لاهاي جزئياً مطالبة المساهمين السابقين في شركة "يوكوس"، وأمر روسيا بدفع حوالى 50 مليار دولار لهم.

وكانت روسيا طعنت في هذا القرار، وفي نيسان/أبريل 2016 أعلنت المحكمة الجزئية في لاهاي أنه باطل. ومع ذلك، في شباط/فبراير 2020، انحازت محكمة الاستئناف مرة أخرى إلى جانب المساهمين، وزاد مبلغ التعويض، وفقاً لوزارة العدل في الاتحاد الروسي، إلى 57 مليار دولار.

وفي أيار /مايو من العام ذاته، أفادت وزارة العدل في الاتحاد الروسي بأن الأخير رفع دعوى نقض أمام المحكمة العليا في هولندا. وطالبت فيها بإلغاء قرار محكمة استئناف لاهاي، دعوى من غالبية المساهمين في شركة النفط "يوكوس" السابقة.

ولاحظت وزارة العدل، من بين أمور أخرى، أن محكمة الاستئناف أهملت العديد من وقائع انتهاك المدعين للائحة الروسية لمكافحة الفساد و"مكافحة غسل الأموال".