• 

أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستقترح الالتزام بالقيود بموجب معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، حتى عام 2026، بشرط أن تفعل روسيا الشيء نفسه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من المسؤولين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إنّ "الولايات المتحدة ستعرض اليوم الجمعة الامتثال للقيود المفروضة على الأسلحة النووية المنصوص عليها في معاهدة ستارت حتى انتهاء صلاحيتها في عام 2026، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه".

ومن المتوقّع أن يدلي مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان، ببيان أمام جمعية الحدّ من التسلّح، إذ يُرتقب أن يعلن استعداد إدارة بايدن لاستئناف المفاوضات مع موسكو حول قضية ردع التهديدات النووية.

ويتضمّن ذلك استبدال معاهدة "ستارت" بأخرى جديدة، كما أنه من المتوقّع أن يتمّ التطرق إلى استئناف الحوار حول القضية النووية مع الصين.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن التدابير المضادة المتخذة في إطار معاهدة "ستارت"، واصفةً إياها بأنها ردّ على تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة.

واعتباراً من 1 حزيران/يونيو، توقّفت واشنطن عن إرسال معلومات إلى روسيا حول حالة وموقع أسلحتها الاستراتيجية الخاضعة للمعاهدة، كما تمّ إلغاء التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس لعمليات التفتيش بموجب معاهدة الأسلحة الاستراتيجية، مع عدم وجود نية لإصدار أخرى جديدة.

كما  تتوقّف الولايات المتحدة عن تزويد روسيا بمعلومات القياس عن بعد، والتي تؤثر على إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الأميركية، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح كبير الباحثين في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بوغدانوف، أنّ الإجراءات الأميركية لا تعني العودة إلى سباق التسلّح، فجزء المعاهدة المتعلق بسقوف التسلّح ساري المفعول.

لكنه أوضح أنّ "الجزء (من المعاهدة) المتعلّق بالفحوصات المتبادلة انتهى تماماً"، ووفقاً له، يمكن للأطراف الآن السيطرة على حالة القوات النووية الاستراتيجية لبعضها البعض، فقط بمساعدة الوسائل التقنية الوطنية، كما كان قبل منتصف 1980، عندما لم تكن قاعدة التفتيش هذه موجودة بعد".

اقرأ أيضاً: الكرملين: واشنطن نسفت الأساس القانوني لمعاهدة "نيو ستارت"

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن: "لقد أُحطنا علماً بالإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت. ومع ذلك، فإنّها لن تؤثر في الموقف الروسي بأي شكل من الأشكال".

من جهتها، أكدت السفارة الروسية في واشنطن أنّ "الاتهامات التي توجّهها الخارجية الأميركية إلى موسكو بانتهاك معاهدة "ستارت الجديدة" ليس لها علاقة بالأسباب الحقيقية للأزمة حول المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة".

وأوضحت السفارة في بيانها أنّ "الطريق الوحيدة لاستئناف عمل معاهدة "ستارت 2" هي تخلّي الولايات المتحدة عن نهجها العدواني تجاه روسيا ومحاولتها إلحاق هزيمة استراتيجية بها".

وجرى التمديد الأخير لهذه المعاهدة من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن عام 2021 لمدة 5 أعوام أي حتى عام 2026.

وفي 21 شباط/ فبراير، أعلن بوتين، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، "تعليق روسيا المشاركة في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأميركية (ستارت-3)"، مؤكداً أنّ "البلاد لم تنسحب من المعاهدة"، وأشار إلى أنه "قبل العودة إلى المناقشة من الضروري فهم ما تدّعيه دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية، أي إمكانات الضربة المشتركة لحلف الناتو".

اقرأ أيضاً: روسيا تحدد شروطها للتراجع عن قرار تعليق "ستارت"