افتتح آلاف المحتجين في هونغ كونغ عامهم الجديد بمسيرة جماعية انطلقت من حديقة فيكتوريا، للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل عن تعامل قوات الأمن الصينية مع التظاهرات، والعفو عن المعتقلين.

وأكدت صحفية "ساوث تشاينا مورنينغ" الصينية، مشاركة أكثر من 150 من أعضاء برلمان هونغ كونغ في المسيرة التي نظمتها جبهة حقوق الإنسان المدنية والتي ردد خلالها المتظاهرون هتافات تدعو إلى الثورة وللحرية لهونغ كونغ.

بالتوازي، اتخذت الشرطة الصينية تدابير أمنية مكثفة، للحد من المناوشات التي اندلعت بينها وبين المحتجين خلال الساعات الأولى من العام الجديد. كما استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والمياه، لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات وأطلقوا ألعابًا نارية في منطقة مونغ كوك.

So, nothing happened, just people going on the lawful New Year March peacefully. And the police choose to fired a tear gas into the crowd of people without any warning.

Credit : HKAPASU editorial board#StandWithHongKong #HKPoliceTerrorism #HKPoliceState #China_is_terrorist pic.twitter.com/D29rVmtYN3

— Karis Monma😷 (@themonma) January 1, 2020

من جهته، أكد عضو البرلمان دوغلاس تسانغ تزي- مينغ، أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين ليلة رأس السنة، في الوقت الذي بلغ عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات التي انطلقت في حزيران/يونيو الماضي قرابة 7 آلاف شخص.

وتشهد هونغ كونغ منذ انطلاق الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. حيث يتظاهر الشعب ضد محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يقر بتسليم مطلوبين إلى الصين.

ورغم سحب مشروع القانون رسمياً خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استمرت الاحتجاجات مطالبةً بمزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلاً عن إجراء انتخابات مباشرة على منصب الرئيس التنفيذي.