تعهدت بكين، اليوم الإثنين، بالدفاع عن معهد حكومي صيني و8 شركات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، بسبب مزاعم تتعلق بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، إن الصين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية".

وحضّت بكين واشنطن على إلغاء القرار، واعتبرت أن وزارة التجارة الأميركية "وسعت مفهوم الأمن القومي"، بهدف "التدخل في شؤون الصين وإلحاق ضرر بمصالحها".

وكانت وزارة التجارة الأميركية أعلنت العقوبات على هذه الجهات، يوم الجمعة، وقالت إنها تأتي "جراء انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في أقصى شمال غرب الصين".

وأضافت الوزارة أن الأطراف التسعة "متواطئون في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل القسري والمراقبة، عبر وسائل تقنية متطورة ضد الأويغور والكازاخستانيين"، موضحةً أن هذه الكيانات تخضع الآن لقيود على الصادرات من الولايات المتحدة.

ونشطت واشنطن بشكل متزايد في سياق انتقادها لما تصفه بـ" معاملة الصين للأقليات العرقية في شينجيانغ". وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أدرجت 28 كياناً على "القائمة السوداء" بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويعمل مجلس النواب الأميركي مع مجلس الشيوخ على جمع قوانين مماثلة تمت الموافقة عليها العام الماضي، تسعى لفرض عقوبات على المسؤولين عما يقول إنه "انتهاكات"، إضافة إلى تقييد صادرات معدات المراقبة إلى الصين.