أكد عضو المكتب السياسي لحزب "التيار الديمقراطي" التونسي حافظ اليحمدي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "طلب من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه". 

وتأتي هذه الدعوة في ظل مطالب من عدة أحزاب من بينها "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، للفخفاخ بتفويض صلاحياته بعد صدور تقريرين ر​قابيين حكوميين بخصوص "شبهات تضارب مصالح".

مختصون أكدوا أنّ هذين التقريرين "يدينان الفخفاخ ويؤكدان وجود تضارب مصالح من خلال الصفقات التي أبرمتها شركاته مع الدولة". 

وكانت مصادر حزبيّة أكدت أن الفخفاخ "رفض مبدأ تفويض صلاحياته خلال جلسة جمعته بقيادات الأحزاب المشاركة في الحكومة أمس السبت". 

وأصدرت عدة أحزاب سياسيّة وجمعيّات بياناً دعت من خلاله الفخفاخ لتفويض صلاحياته لـ"التفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء". 

يذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد طلب يوم 15 تموز/يوليو الجاري، من الفخفاخ تقديم استقالته رسميّاً، وسط أزمة سياسية متفاقمة بسبب شبهات تضارب مصالح تحيط به، وخلافات تعصف بالائتلاف الحاكم، وبعد قرار مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة  منه. 

رئاسة الحكومة التونسية أكدت في بيان الاستقالة، أن الخطوة "جاءت لتجنيب البلاد صراع المؤسسات".