• 

اليوم يصوّت البرلمان التونسي على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وفق أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وسط إعلان عدد من الأحزاب دعمها للحكومة المقترحة وعزمها التصويت لفائدتها، ما يوحي بأنها قد تحظى بثقة البرلمان وتمر بنسبة أصوات مريحة. 

انطلقت الجلسة العامة بحضور رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي وأعضاء الحكومة المقترحين البالغ عددهم 28 عضواً من بينهم 25 وزيراً و3 كتاب دولة.

وافتتح الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الذي أكد أنّ مرجعيات الجلسة هي الدستور وأن الدستور هو "الخيمة التي يأوي إليها الجميع، والمرجع الذي نحتكم إليه للتعبير عن التعاقد المجتمعي والسياسي لإدارة الشأن العام "، مبرزاً أنّ "هذا التعاقد أمر محمود بغضّ النظر عن النقائص التي يمكن تسجيلها والتي تبقى قابلة للمراجعة بتوافق سياسي ومجتمعي متى دعت الحاجة إلى ذلك".

وأشار الغنوشي إلى أنّ الخلافات التي يشهدها المجلس تدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية العالية على قيم التعاون والتآزر والعمل على التهدئة للتغلّب على كلّ الصعوبات.

من جهته، قال المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي إن التونسي الذي كان يحلم ويأمل من ثورته الكثير وجد نفسه بعد مرور 10 سنوات يطالب بالحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، على غرار الطرقات والماء الصالح للشرب ومدرسين وأطباء.

وأضاف المشيشي في ذات السياق، أن الأرقام والمؤشرات لا تبعث على الاطمئنان، لافتاً إلى تفاقم الدين العمومي وإلى أن تونس أصبحت تقترض في حدود 15 مليار دينار سنوياً، مؤكدا أنها مطالبة بتسديد 7.5 مليارات دينار في سنة 2020 وأن مجمل قيمة التداين سيكون مع موفى العام في حدود 80 مليار دينار.

واعتبر أنه من غير المعقول أن تكون قيمة خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2020 في حدود 14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية، مشيراً إلى أن ذلك يفقد الدولة إمكانية لعب دورها التنموي. 

وبين المشيشي أن تراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21.5% والمواد الغذائية بنسبة 7.5% مع تراجع كبير للادخار، يشير إلى أن المواطن وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية مع استنزاف مدخراته، حتى يستطيع مجابهة متطلبات الحياة، معتبراً ذلك أمراً خطيراً نظراً لانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. 

كما لفت إلى أن نسبة الاستثمار لا تتجاوز هذا العام  13%، في حين بلغت قبل سنة  2010 ما يقارب 24%، معتبراً أنه لا يمكن  بهذه النسبة تحقيق تنمية ولا تشغيل. 

وأكد أيضاً أن نسبة البطالة في تونس تجاوزت 15%، وأن الرقم المفزع يتعلق ببطالة أصحاب الشهادات العليا، والتي قال إنها تمثل ضعف المعدل العام، مبدياً استغرابه من بلوغ نسبة بطالة الإناث 22%.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل انطلاق جلسة التصويت على منح الثقة عبّر العديد من الأحزاب عن التوجه نحو التصويت لفائدة حكومة المشيشي، وهي حركة النهضة (54 نائباً) وحزب قلب تونس (27 نائباً) إلى جانب الأحزاب التي كانت قد أعلنت دعمها سابقاً على غرار كتلة الإصلاح (16 نائباً) وحزب تحيا تونس (10 نواب) والكتلة الوطنية (11 نائباً) وكتلة المستقبل (9 نواب)، وبذلك يمكن أن تضمن حكومة هشام المشيشي المقترحة ما لا يقل عن 127 صوتاً من مجموع 217 نائباً.

في المقابل، أعلنت أمس حركة الشعب عدم منحها الثقة لحكومة هشام المشيشي لتلتحق بذلك بحزب التيار الديمقراطي الذي أعلن بدوره رفضه منح الثقة للحكومة.

كما يرجح أن يتجه حزب الدستوري الحر نحو عدم التصويت للحكومة، بعد أن أبدى تحفظه من بعض الوزراء المقترحين ورفضه وزيري العدل والدفاع. 

ولا تزال كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائباً) متشبثة بموقفها الرافض لمنح الثقة لحكومة المشيشي.

يشار إلى أن حكومة المشيشي هي الحكومة الثالثة التي يتم تشكيلها وعرضها على البرلمان، منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد سقوط حكومة الجملي في البرلمان يوم 11 كانون الثاني/يناير 2020، ثم استقالة حكومة الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح في 15 تموز/يوليو 2020.