• 

"جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، هذا عنوان تقرير لفريق أممي بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال العام الماضي في اليمن.

التقرير خلص إلى أن أفراداً من حكومة هادي والتحالف السعودي ارتكبوا أفعالاً قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، ودعا إلى إحالة وضع اليمن إلى الجنايات الدولية.

كما سمّى التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء، بعض الدول التي لا تزال حتى الآن تزود السعودية والإمارات بالأسلحة.

المجموعة التي تقوم حالياً في تدقيق الانتهاكات في اليمن، والتي تسمى فريق الخبراء الدوليين والإقليميين لها مهمات محددة جداً، هي تقوم بمراقبة ما يجري وجمع الأدلة للتدقيق في الاتهام التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، ولكن هذا عملها فقط لا غير، وهذه المعلومات لاحقاً توضع في تقرير يسلّم إلى مجلس حقوق الانسان.

هذه اللجنة الحالية لا يحق لها أن تذهب بعيداً في مسار تحقيق العدالة، وربما الذهاب بهذه القضية أمام المحاكم الدولية مروراً بمجلس الأمن الدولي.

لذلك طلب رئيس الفريق كمال الجندوبي وفريق الخبراء بتحويل مهمة هذا الفريق إلى لجنة تحقيق دولية، حيث أن لجنة التحقيق الدولية كما هي الحال في سوريا، لها مهمات أوسع ولها هامش أكبر للحركة، وفيها اختصاصيين من القانون والقضاء والمحاكم الجنائية لديهم قدرة على التحقيق بشكل قانوني وقضائي وجنائي.

وهذه التحقيقات في حال تمّت الموافقة عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان، فهي ذات شرعية أكبر بكثير من شرعية فريق الخبراء، وتذهب  لمجلس الأمن الدولي وربما لاحقاً يتم تشكيل محكمة جنايات دولية لملاحقة المتهمين الذين ترد اسمائهم في تقرير لجنة التحقيق.

"#اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة"

فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن يصدر تقريره الثالث

تفاصيل التقرير: https://t.co/CcVHiLV1Tr
📷UNOCHA/Giles Clarke pic.twitter.com/iryWaPjHbJ

— الأمم المتحدة (@UNarabic) September 9, 2020

مجلس حقوق الإنسان كما أغلب منظمات الأمم المتحدة، يخضع لمشيئة الدول الكبرى والممولة له. قبل 3 أعوام عندما تم تشكيل هذا الفريق، كان هناك اقتراح من بعض الدول الأوروبية لاسيما بلجيكا وكندا بتشكيل لجنة تحقيق وليس فريق خبراء ولكن هذا المسعى تم اجهاضه من قبل اللوبي المالي السياسي في مجلس حقوق الإنسان.

ربما في 29 من الشهر الجاري، عندما تعقد جلسة مناقشة الانتهاكات في اليمن قد نرى نفس السيناريو.

الحقيقة نحن أمام موازين قوى ليست في صالح اليمن وتحقيق العدالة، إلا إذا رأينا من قبل بعض الدول الأوروبية مشيئة أخرى مختلفة.

أما فيما يخص إفلات الجناة، وهم في هذه الحالة السعودية والإمارات والدول المزودة لهما بالسلاح، فإنه دائماً هنالك شكلين من العقاب، الشكل الأول الذي تفرضه علاقات القوة، والشكل الثاني الذي تفرضه ما يوجد من علاقات ناظمة او من بروتوكلات وقوانين وبنود داخل إطار منظومة القانون الدولي.

شكل العقاب الأول تم تنفيذه مع اعتقاد السعودي والإماراتي أنه في نزهة صغيرة في اليمن وكانت النتيجة 10 آلاف جندي بين قتيل وجريح من الجيش السعودي و1200 بين قتيل وجريح ضمن الجيش الإماراتي.

وخسائر اقتصادية فادحة في القطاع النفطي ومنشآت حيوية آخرى.

في الشق الثاني، ملف السعودية والإمارات بشكلٍ عام في مختلف الهيئات الدولية تضخم، والتدخل الصهيوني والأميركي لحماية السعودية في هذه الهيئات سيصبح أكثر حرجاً خلال الفترة القادمة.