أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، عمليات ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيارات المتطرفة، وفق ما أعلن وزير الداخية جيرار دارمانانن، مشيراً إلى "فتوى" كانت صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه يوم الجمعة.

وقال وزير الداخلية لإذاعة "أوروبا1"، في إشارة إلى مشتبه بهم تمّ توقيفهم، إنّه "من الواضح أنهم أصدروا فتوى ضد الأستاذ"، مضيفاً أنّه تم فتح أكثر من 80 تحقيقاً بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأنّ توقيفات حصلت في هذا الإطار.

وقرر مجلس الدفاع الفرنسي الذي اجتمع، أمس الأحد، برئاسة إيمانويل ماكرون تعزيز الأمن في المنشآت المدرسية، واتخاذ إجراءات وتدابير "ملموسة" وسريعة ضد من يرويج لخطاب الكراهية أو دعمه، وكذلك مراقبة الدعاية الإسلامية المتطرفة على الإنترنت. 

وطالب الرئيس الفرنسي بالشروع على وجه السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة "ضد أولئك الذين ينظمون أنفسهم لمعارضة النظام الجمهوري". 

كما ستأمر الحكومة بطرد 231 شخصاً من المصنفين خطراً على الأمن العام ولديهم ملفات بتهم الإرهاب. 

وأقدم مهاجر، يوم الجمعة، على قطع رأس مدرّس عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية، في كونفلان سان أونورين قرب باريس.

وتواصل الشرطة الفرنسية تحقيقاتها في الهجوم، الذي اعتبره ماكرون "إرهابياً"، حيث أوقفت 9 أشخاص مرتبطين بالحادث الذي دفع الفرنسيين للتظاهر في ساحة الجمهورية أمس الأحد. 

وأثارت تصريحات ماكرون في وقت سابق الكثير من الجدل والاعتراضات، إذ أعلن أن ​"الإسلام​ يعيش اليوم أزمة في كل مكان في ​العالم"، وأن "الانفصالية الإسلاموية" تمثّل تهديداً لقيم فرنسا العليا.  ​