• 

اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات مساء أمس الثلاثاء في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. 

على مدى يومين، ركزت النقاشات على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار ومقرات عملها.

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا، إلى جملة من التوصيات المهمة في ما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020. 

وفي ما يلي بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس:

1. تم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس. تعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة 5+5 في القريب العاجل مع وجود البعثة.  

2. اتفقت اللجنة العسكرية الـ5+5 على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر. 

3. اتفقت اللجنة على تدابير جهازية المراقبة، بما فيها المراقبون الدوليون.

4. تم تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة.

5. قررت اللجنة العسكرية 5+5 أن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.

6. قررت اللجنة العسكرية 5+5 أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت.

7. يعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة البريقة مع حضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية وترفع أعمالها الى اللجنة 5+5 .

8. تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف.

9. تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسية لإزالة الألغام، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة.

10. العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين بحسب الحاجة.

11. تشكّل اللجنة العسكرية 5+5 المختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص، بالتعاون مع البعثة، ويكون لديها طابع مدني.

12. تطالب اللجنة العسكرية 5+5 مجلس الأمن بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وكان مراسل الميادين في جنيف أفاد بأنه في 23 من الشهر الماضي أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أن رئيسي وفدي اللجنة الأمنية الليبية المشتركة وقعا على اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، توصلت إليه محادثات جنيف. 

ونقل عن رئيس وفد حكومة السراج أحمد أبو شحمة، اعتباره أن "هذا الاتفاق سيكون عاملاً رئيسياً في وقف النزيف​ وعودة الاستقرار إلى ليبيا". أما رئيس وفد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، أمراج العمامي، فرأى أن "ما أنجزناه هو ما يريده كل الليبيين، وسنكون سنداً لتطبيق كل ما اتفقنا عليه".

وأعربت وليامز عن تمنيها أن "يحقّق هذا الاتفاق إنهاء معاناة الشعب الليبي، ويسمح للنازحين واللاجين الليبيين بالعودة إلى ديارهم".