• 

علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما بمذكرة، يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وكان صوان ادعى في 10 كانون الأول/ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".

وتقدم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.

وأوضح المصدر القضائي أن "الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية"، مشيراً إلى أن "كل أطراف الدعوى، بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة أيام للإجابة على هذه المذكرة".

وبالنتيجة، أفاد المصدر أن صوان "أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى". وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين الماضي.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وأعرب الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري عن تضامنه مع دياب وقال إن "الحكومة ليست للابتزاز من الآخر، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به".

وكان دياب أكّد أنه واثق من "نظافة كفه"، مشيراً إلى أنه لن "يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أيّ جهة كانت"، مستغرباً "هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع".

هذا وأكد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون لم يتدخل اطلاقاً في التحقيقات التي يُجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت.

وأضاف المكتب أن المرة الأولى التي أطلع فيها عون على وجود كمياتٍ من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير أمني وصله قبل أسبوعين من التفجير، وأنه طلب من مستشارهِ الأمني والعسكري متابعة مضمون التقرير.

وتسبّب الانفجار بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وأدى إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على المتورطين من الطبقة السياسية بالفساد والإهمال.