• 

اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف الولايات المتحدة وبريطانيا، بمحاولة الالتفاف على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لفرض عقوبات جديدة لا أساس لها ضد روسيا.

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لاعتقادهما أنها تستخدم أسلحة كيماوية.

وكتب كوساتشيوف على صفحته على "فيسبوك" اليوم الجمعة: "هناك عيب خطير في كل هذا النشاط العام الواسع النطاق، فهو يخرج عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نفسها، ويخرج عن الإجراءات الواضحة لتقديم المطالبات وحل القضايا الخلافية المنصوص عليها فيها".   

وأوضح أن المادة التاسعة من الاتفاقية، على وجه الخصوص، تنص على إجراء معين لتقديم استفسارات إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في توضيح أي حالة يمكن اعتبارها غامضة أو تثير مخاوف بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه الاتفاقية من قبل دولة أخرى.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أشار أيضاً إلى أن المادة الثانية عشرة تنص على إمكانية فرض عقوبات جماعية في الحالات التي قد تسبب إلحاق ضرر جسيم بموضوع الاتفاقية وغرضها.

بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي أنه لا توجد أسلحة كيماوية على الأراضي الروسية، وأن موسكو ستكون مستعدة للرد على العقوبات الجديدة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال سلوتسكي اليوم إن "العقوبات هي فقط من أجل العقوبات واستمرار شيطنة روسيا في فضاء المعلومات العالمي، وإذا فعلوا ذلك وفرضوها، أنا متأكد من أننا سنجيب"، مضيفاً أنه "لا أحد ألغى مبدأ المعاملة بالمثل، ولا أتعب من تكرار ذلك".

وأكد أن "أن روسيا لا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيماوية ولا تستخدم الاسلحة الكيماوية".

سلوتسكي رأى أن "كل المزاعم عن استخدام روسيا لعوامل حرب كيميائية هراء ومرة ​​أخرى هراء"، مؤكداً أن "الدفعة الأخيرة من مخزونات الأسلحة الكيماوية تمّ التخلص منها من قبل روسيا في 27 أيلول/سبتمبر 2017، وهو ما أكده مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحققوا منه".

هذا واتهمت روسيا أمس الخميس الولايات المتحدة وحلفاءها بالسعي الى تحويل منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداةٍ لتحقيق مصالحهم.

وخلال جلسةٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أكد نائب المندوب الروسي لدى المنظّمة الدولية دميتري بوليانسكي، أنّ المواقف الغربية كانت واضحةً بشكلٍ خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائيّ في سوريا، عندما تمّ تحميل دمشق كامل المسؤولية في غياب أدلّةٍ كافيةٍ.

بدورها، أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن التي فرضت عقوبات على موسكو، تقدم نفسها كمناهض لاستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية، على الرغم من أنها لم تدمر مخزونها بعد، في حين أن روسيا دمرت مخزونها.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، فرض حزمة من العقوبات تشمل مؤسسات روسية ومسؤولين روس رفيعي المستوى، تعتبرهم واشنطن على صلة بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.