• 

أسفرت الاشتباكات بين إثنية "الأمهرة" و"الأورومو"، المجموعتان العرقيتان الرئيسيّتان في إثيوبيا، عن مقتل أكثر من 300 شخص الشهر الماضي، وفق ما ذكر مسؤول فيدرالي لوكالة الأنباء الفرنسيّة اليوم الجمعة، في حصيلة أخرى قياسيّة لأعمال العنف قبل انتخابات حزيران/يونيو المقبل.

كبير الوسطاء الإثيوبي إيندال هايلي، قال إن أعمال العنف بدأت في 19 آذار/مارس الماضي، وحدثت في منطقتين في منطقة أمهرة.

وتسكن منطقة أمهرة غالبيّة من المجموعة العرقيّة التي تحمل الاسم نفسه، وهي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا ولكنها الأكثر تضرراً من العنف، فيما يسكن الأورومو منطقة تحمل اسمهم، وهم أكبر مجموعة عرقيّة في البلاد.

هايلي، الذي جمع مكتبه البيانات من عدة مسؤولين محليين وعناصر من قوات الأمن، أعلن أن التقصي الذي قاموا به "يظهر أن عدد القتلى بلغ 303 والجرحى 369، كما احترق 1539 منزلاً".

وأوضح هايلي أن القتلى، ومعظمهم قتلوا بالرصاص "مدنيّون وعناصر من قوات الأمن"، من دون الكشف عن أيّ تفاصيل تتعلق بانتمائهم أو أسباب العنف. كما رفض التمييز على أساس المجموعة العرقيّة. 

وأضاف هايلي: "لسنا مستعدين للتعرف عليهم على أساس عرقهم. إنهم بشر لذا يجب أن نعتبرهم كائنات بشريّة بدلاً من تصنيفهم على أنهم أورومو وأمهرة". 

من جهته، أشار جمال حسن محمد، مدير قطاع جيل-تيموغا، المنطقة الواقعة في إقليم أمهرة لكن تقطنها أكثريّة من إثنية الأورومو، إلى أن أعمال العنف بدأت في 19 آذار/مارس بعد مقتل إمام من الأورومو بالرصاص أمام مسجد، مما أدى إلى اشتباكات بين قوات الأمن في أمهرة ومدنيين من أورومو. 

في اليوم التالي، هاجم حشد الجرحى من الأورومو الذي أرادوا تلقي العلاج، وتمّ قتل 10 أشخاص باستخدام "مزيج من الأسلحة الحادة بينها فؤوس وسكاكين وكتل أسمنتية وعصي وحجارة"، بحسب محمد.

وتحدث محمد أيضاً عن أن 6868 شخصاً قتلوا وأصيب 114 آخرون بجروح في منطقة الأورومو، فيما نزح 40 ألف شخص وأضرمت النيران في 815 منزلاً، متوقعاً "ارتفاع حصيلة القتلى لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة". 

يذكر أنّ رئيس الوزراء آبي أحمد وصل إلى السلطة في 2018 على خلفيّة تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك بمشاركة شباب من الأمهرة والأورومو. 

لكن فترة ولايته شهدت أعمال عنف دامية بين المجموعين، مع الخشية من أن تؤدي الانتخابات التشريعيّة والبلديّة المقررة في 5 حزيران/يونيو إلى زيادة انعدام الأمن.